القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مجلس الشيوخ المصري موافقته على مشروع قانون “الصكوك السيادية” المُقدم من الحكومة بصورة نهائية، وإحالته لمجلس النواب تمهيداً لإصدار.
والصكوك السيادية هي التي تستهدف مصر إصدارها خلال الفترة القادمة، بهدف الاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لتمويل مشروعاتها المتعثرة.
ويمهد مشروع قانون “الصكوك السيادية” لدخول مصر إلى عالم التمويل الإسلامي، باعتبار أن الصكوك من منتجات الدخل الثابت، وتشبه السندات التقليدية تماماً، ولكن لا تُحتسب عليها فائدة.
الصكوك السيادية
وشهدت مصر خلال الأعوام الأخيرة تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، ما رفع
الدين الخارجي إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وحدد القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك السيادية، وشكلها، وصفاتها، ومدى توافقها
مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا تفاصيل عملية التصكيك، وتداولها، وسريان المعاملة
الضريبية عليها، وحقوق مالك الصكوك، والالتزامات المقررة للمنتفع.
كما نظم قواعد حفظ الصكوك، وتداولها داخل مصر وخارجها، وإجراءات القيد والتداول بنظام
الحفظ المركزي، والبورصة المصرية، المطبقة على الأوراق المالية الحكومية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، هاني سري الدين، إن الحكومة أعدت مشروع
القانون ليجيز لوزارة المالية إصدار الصكوك السيادية، لتمويل المشروعات الاستثمارية
والاقتصادية والتنموية، بهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب.
وأشار سري الدين إلى أن تطبيق الصكوك السيادية سيؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين
الحاليين في الإصدارات الحكومية، لا سيما أن الصكوك منظمة طبقاً لأحكام المشروع.
قوانين الصكوك
ونص القانون على أنه “للجهة المصدرة بموجب القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو
أكثر للتصكيك السيادي غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو
خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة”.
كما نص على “ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري”.
ونص القانون على “إنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول
المبينة في القانون، أو تأجيرها أو بأي طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار، وذلك وفقاً لمعايير
التقييم المالي للمنشأة، ومعايير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية”.
ويجوز للجهة المصدرة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو
التصنيف الائتماني، كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تُطرح خارج مصر. ويعرض الوزير
المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما نص القانون على أن “يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عاماً، ويجوز إعادة
التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام القانون.
إلى ذلك، رفض مجلس الشيوخ المقترح المقدم من الحكومة على المادة الثامنة، والمتعلقة
بمعاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة.
وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو
خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
ونص التشريع على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات،
وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل
من أصدر صكوكاً سيادية، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في القانون.
