القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت جائحة كورونا من ديون مصر خلال العام المالي الجاري والذي ينتهي مع نهاية شهر يوليو المقبل، في وقت تتوقع فيه وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عودة المسار النزولي للديون.
وقال وكالة فيتش، إن ديون مصر ستعاود المسار النزولي خلال العام المالي المقبل، بعدما ارتفعت من 84% من نسبة الناتج المحلي في السنة المالية 2019، إلى 90% في السنة المالية الجارية.
وأوضح الوكالة، أن قرابة نصف ديون مصر لمؤسسات خارجية، فضلا عن ديون من البنوك المحلية.
ديون مصر
كما وتوقعت الوكالة انخفاض تكاليف الفائدة، إذ يرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وكشفت أن الحكومة تتوقع زيادة 7.1% في متطلبات التمويل لتصل إلى 68 مليار دولار في
موازنة العام الجديد، ستتم تغطية معظمها من التمويل المحلي (ما يعادل 63 مليار دولار).
ورصد التقرير تعافي الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية إلى 28 مليار
دولار بحلول فبراير 2021، مقابل 10 مليارات دولار في يونيو 2020.
وتعادل الحيازات الأجنبية حاليا أكثر من 10% من إجمالي الدين الحكومي في مصر.
ارتفاع الديون
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي منتصف الشهر الماضي، ارتفاع نسبة
الديون المصرية خلال العام 2020، بما نسبته 14.7%، وذلك على أساس سنوي.
كما وكشفت بينات المركزي المصري بلوغ حجم الدين الخارجي لمصر في ديسمبر الماضي،
بنحو129.19 مليار دولار، مقابل 112.67 مليار دولار في ديسمبر من العام 2019، بزيادة قدرها 16.5
مليار دولار.
ووفقا لبيانات المركزي ارتفع إجمالي الدين الخارجي المصري قصير الأجل إلى 11.959 مليار دولار
بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر من العام السابق، وعلى أساس ربع
سنوي انخفض بنحو 365.1 مليون دولار، مقابل 12.324 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
كما وأوضحت بينات البنك المركزي زيادة حجم الدين الخارجي طويل الأجل خلال العام الماضي، بنسبة 15.6%، وبنحو 15.85 مليار دولار، ليصل بذلك إلى 117.24 مليار دولار في نهاية 2020، مقارنة بـ 101.37 مليار دولار في نهاية العام 2019.
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل على أساس ربع سنوي، ارتفاعاً نسبته 3.7% من 113.014 مليار دولار في سبتمبر الماضي، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل من إجمالي المديونية إلى ما نسبته 90.74% بنهاية ديسمبر الماضي، مُقارنة بـ 89.98% نهاية العام السابق.
