بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد صندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية اللبنانية تتفاقم بسبب السياسة المصالح وعدم اتخاذ إجراءات تنهي الأزمة منذ البداية.
وأصدر صندوق النقد أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019.
وقال: “تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
صندوق النقد
وأضاف: “يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020. بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027”.
وجاء في التقرير: “استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق. وستظل مستويات الثقة متدنّية وستزداد «الدولرة النقدية» للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات”.
وتابع التقرير: “في حال استمرار الوضع الراهن أيضًا «سيظل الدين العام على مسار غير مستدام؛ نظرًا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، ما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض”.
وقال صندوق النقد إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحفيين: “رصيد الحساب الجاري للبنان جاء “مخيبًا للآمال بشدة في عام 2022”.
وأضاف: “من المحبط أيضًا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام، الوضع وخيم جدا”.
الاقتصاد اللبناني
وفي سياق منفصل، يعاني المودعون من عدم قدرتهم الحصول على أموالهم وهو ما يؤدي إلى احتجاجات.
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل إن المودعين من حقهم الاحتجاج بعد 3 سنوات ونصف من اندلاع الأزمة، والبحث عن أجوبة لأسئلتهم.
واعتبر غبريل أن المودعين يحتاجون إلى معرفة مصير ودائعهم وبأي طريقة سيستردونها ومتى يمكنهم استخدامها.
وأضاف أنه بعد مرور وقت طويل على الأزمة لا تزال السلطات لا تملك أجوبة واضحة، مفيدا بأن صندوق النقد طلب من مجلسي النواب والوزراء ومصرف لبنان أن يعملوا سويا على بلورة حل للخروج من الأزمة.
