الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حذر تقرير الشال الأسبوعي من الزيادات العشوائية على رواتب القطاع العام في دولة الكويت.
وأكد التقرير أن البداية الصحيحة هي الوعي بأن ما يقود هذا البلد لمسار انتحار مبرمج يدفع أي مسؤول حريص على مواجهته.
وقال تقرير الشال إن مطالبة وزير المالية الكويتي بالزيادات العشوائية لرواتب ومزايا القطاع العام، ليست فقط خاطئة ماليا واقتصاديا، وإنما مستحيلة رقميا، وهي كارثة مستقبلا.
القطاع العام
وأوضح التقرير أن هذه المطالبات خاطئة ماليا واقتصاديا، لأنها ترفع من مزايا الوظيفة العامة في بلد يوظف قطاعه العام نحو 83.9% من عمالته المواطنة.
إضافة إلى مخصصات دعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص، حيث لا عمل حقيقيا ولا حتى مكان لغالبيتهم.
وأضاف «الشال» أن ما ذكره وزير المالية في تصريحاته الأخيرة، هو ربط مستوى المكافأة بمستوى الإنتاجية ما يرفع من كفاءة الإنفاق ويحفز الموظف على التطوير والإبداع ويرتقي بمستوى خدمات القطاع العام لصالح الجميع.
وذكر التقرير أن واحدة أخرى من خطايا ذلك النموذج العشوائي هي بدء نزوح العمالة المواطنة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، كما أشارت أرقام 31/03/2023 للإدارة المركزية للإحصاء، خلافا لمستهدفات كل خطط التنمية،
ولأنه قطاع عام مزدحم يشمل كل وزارات الدولة ونحو 50 هيئة ومؤسسة وجهازا ولجنة دائمة، تسبب ذلك في خلق ازدحام إداري وتسبب في بيروقراطية عقيمة وبيئة أعمال طاردة.
في حين، انحدر معها مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر ما فاقم من مشكلة تقلص احتمال خلق فرص عمل مواطنة مستدامة خارج القطاع العام.
مستحيلة رقميا
وهي رقميا مستحيلة، لأن الكويت البلد الأعلى إدمانا على النفط، ومرونة نفقاته العامة عالية جدا حال ارتفاع أسعاره وإنتاجه، ومعدومة حال انخفاضهما.
ونفقات موازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 ارتفعت بنحو 11.7% لتبلغ 26.3 مليار دينار، بينما مسار أسعار النفط وإنتاجه إلى انخفاض.
وكان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2023 نحو 80 دولارا، وانخفض – وإن قليلا- لمعدل ربع السنة المالية الحالية الأول (أبريل – يونيو 2023) إلى نحو 79.8 دولارا.
وذلك رغم خفض إنتاج أوبك+، وبلغ معدل سعره في شهر يونيو الفائت 76.6 دولارا، ما يعكس اتجاهه الهابط، والأهم أن الكويت طالها في مايو 2023 خفض في حصة إنتاجها بلغ 128 ألف برميل يوميا، أي أصبح أدنى من مستوى الإنتاج المقدر في موازنتها الحالية.
