القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تسوّق جمهورية مصر العربية لسندات دولارية، تجمع منها 3 مليارات دولار، في خطوة تحدث للمرة الثانية خلال العام الجاري.
وتهدف مصر من عرض السندات الدولارية، الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موعد تقليص التحفيز النقدي.
ووفق مصادر في وزارة المالية المصرية، فإن السندات الدولارية تتضمن إصدار لأجل 6 سنوات بعائد أولي يبلغ 6.125%.
سندات دولارية
بالإضافة إلى سندات لأجل 12 عاماً و30 عاماً تستهدف عوائد 7.625% و8.875% على التوالي،
وفقاً لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث علناً.
قال مصدران مطلعان إن الحكومة عينت بنوكاً من بينها “جيه بي مورغان تشيس” و”سيتي
غروب” و”اتش اس بي سي” و”بنك أبوظبي الأول” لإدارة الصفقة، وتهدف إلى جمع 2.5 مليار
دولار إلى 3 مليارات دولار.
لجأت مصر إلى الأسواق الدولية لجمع 3.8 مليار دولار من بيع سندات دولارية في وقت سابق
من هذا العام. كما باعت 750 مليون دولار من السندات الخضراء العام الماضي. وبحسب
المجموعة المالية هيرميس، تتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية المنتهية في يونيو بين 5 مليارات و7 مليارات دولار.
مراقبة للاقتراض
وفي سياق متصل، أعرب وزير المالية المصري، محمد معيط، عن ثقته في قدرة بلاده على التأقلم إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقليص الحوافز الوبائية، وهي مخاطرة لأن ذلك قد يقوض جاذبية أدوات الدين المصرية.
وقال محمد معيط في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: “نراقب عن كثب” كيف يمكن لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يؤثر على تكلفة الاقتراض”.
وأضاف: “نحن نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع مثل هذا الوضع”، مشيراً إلى أن أكثر من 20 مليار دولار غادرت البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة التقلبات في الأسواق الناشئة وتأثير جائحة كوفيد-19.
وتتمتع السلطات المصرية بالكثير من الخبرة الحديثة في إدارة الأزمات، بعد أن أدى النقص الحاد في الدولار إلى خفض قيمة العملة وإصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. تبع ذلك قرض آخر للمساعدة في مواجهة الوباء.
