القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| طرحت جمهورية مصر العربية سندات دولارية على 3 شرائح، اليوم الاثنين، لجمع سيولة تلبي مشاريعها.
وقالت مصادر مطلعة أن تسويق السندات الدولارية سيكون على 3 شرائح منها شرائح بالحجم القياسي.
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي لسندات لأجل خمس سنوات 4.25 إلى 4.375%، ولسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25% ولأجل 40 عاما نحو 7.875%.
سندات دولارية
وسيتولى ترتيب صفقة السندات الدولارية، سيتي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.
وفي سياق منفصل، كشف وزير المالية في الحكومة المصرية محمد معيط، أن الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة.
كما وتضم عددا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي.
ونهاية شهر ديسمبر الماضي، وافق وزير المالية المصري على مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للعقارات المقامة بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس 2021.
اللائحة التنفيذية
وأوضح وزير المالية المصري، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.
وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.
كما واستعرض خطوات الوزارة بشأن الميكنة والهيكلة والحوكمة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة.
وهو ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة “الكاحول” الذي يستورد سلعا دون أن يكون معلوم ولا نجده عند البحث عنه.
كما وشدد على أن الوزارة تستهدف بالمرحلة الجديدة الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الإيرادات عن طريق أحكام المنظومة الضريبية والجمركية.
كما وأشار إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكتروني.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات الدولارية التي تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الضرائب والرسوم.
وتنفيذا لأحكام القانون، طرحت وزارة المالية العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية بمصر، بضمان الخزانة العامة وذلك لمدد مختلفة.
كما طرحت الوزارة سندات بعملات أخرى منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.
