عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يجبر ارتفاع معدل التضخم، مجلس الاحتياطي الفدرالي على تعجيل رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل في نهاية 2023، وفق استطلاع لخبراء اقتصاديين.
ويشير الاستطلاع إلى مسار محتمل أكثر تشددا للسياسة النقدية مما أشار إليه جاي باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتتماشى آراء الاقتصاديين بشكل وثيق مع “المخطط النقطي” لتوقعات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بشأن متى وكيف يجب أن ترتفع المعدلات من مستواها الحالي بالقرب من الصفر، مع انتعاش الاقتصاد الأمريكي من الوباء والتضخم قبل المدى الطويل.
معدل التضخم
وتسبب نشر مخطط النقطة الأخير في احداث هزة للأسواق في وقت سابق من الشهر
الجاري، إذ رفع صانعو السياسة توقيتهم للانتقال المتوقع.
يسلط المسح الضوء على التحدي الذي يواجه البنك المركزي في نقل رسالة واضحة حول تطور
موقف سياسته النقدية.
حذر باول من أن تنبؤات المخطط النقطي للزيادات المستقبلية في الأسعار يجب أن تؤخذ
“بحذر”، لكن المسؤولين الآخرين بدأوا في تعويم الجداول الزمنية السابقة للزيادات الأولى في
الأسعار.
قال آلان بليندر من جامعة برينستون، الذي كان نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في
التسعينيات وشارك في المسح، “مع ارتفاع التضخم وتحسن الاقتصاد، ستبدأ الاختلافات
التقليدية المتشددة عبر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الظهور”.
يرى المشاركون في الاستطلاع “، أن التضخم هو المحرك الأكبر لتغيير تفكير مسؤولي
الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت ارتفاع أسعار الفائدة، مستشهدين به باعتباره العامل
الرئيسي بشكل متكرر أكثر من تحسن التوقعات لسوق الوظائف الأمريكية أو ارتفاع أسعار
المنازل.
أسعار المستهلكين
لقد قفزت أسعار المستهلكين هذا العام بما يتجاوز حتى بعض أعلى التقديرات.
كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يعمل بمعدل سنوي قدره 3.4 في المائة في أيار (مايو)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 عاما.
يظهر الاستطلاع، أن الاقتصاديين متفقون إلى حد كبير مع مخاطر التضخم المرتفع. وفي نهاية هذا العام، كان متوسط توقعات المشاركين في الاستطلاع بشأن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 3 في المائة.
على الرغم من “العاصفة المثالية” التي قال بلوم إنها تشكلت لرفع أسعار المستهلكين، فقد رفض المخاوف من أن الضغوط التضخمية ستخرج عن نطاق السيطرة على المدى الطويل، لأسباب ليس أقلها أن الاحتياطي الفيدرالي في متناول اليد للعمل.
بدأ البنك المركزي بالفعل في مناقشة متى سيبدأ في تقليص برنامجه الشهري لشراء الأصول البالغ 120 مليار دولار، الذي تعهد المسؤولون بالمحافظة عليه حتى يحققوا “تقدما إضافيا كبيرا” بشأن أهدافهم المتمثلة في بلوغ 2 في المائة من متوسط التضخم والعمالة الكاملة.
وكان متوسط التوقعات يتمثل في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي 6.5 في المائة، بعد انكماش الاقتصاد 3.5 في المائة العام الماضي. لكن طلب من الاقتصاديين تحديد مجموعة معقولة من النتائج، التي في الأغلب ما تميل إلى الجانب السلبي أكثر من الجانب الإيجابي.
