عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تزعج الضغوط التضخمية على أسواق المال، المستثمرين الذي يزداد القلق لديهم بما يهدد التعافي الاقتصادي والنمو العالمي.
ويزيد فيروس كورونا المتحور من القلق لدى دول العالم، والتي تعمل على فتح أجوائها للاستفادة من موسم السياحة، إلا أن جائحة كورونا قد تمنع ذلك.
وألقت الضغوط التضخمية فيروس كورونا المتحور “دلتا” بظلاله على الأسهم الأوروبية والأمريكية، والتي تزداد فيها عمليات البيع بشكل كبير.
الضغوط التضخمية
وارتفعت سندات الخزانة جنبا إلى جنب مع الدولار مع مسارعة المستثمرين بحثا عن ملاذات أكثر أمانا.
وتؤدي عودة كورونا إلى تأجيج مزاج العزوف عن المخاطرة، إذ يفكر المستثمرون فيما إذا كانت
قيود الإغلاق الجديدة ستضعف التعافي وتعكس مسار ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية.
وقد يكون انخفاض عوائد سندات الخزانة إشارة إلى حدوث تصدعات في الانتعاش العالمي، مما
يضع العبء مرة أخرى على عاتق السلطات النقدية والمالية لدعم الاقتصادات المتعثرة حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
وكتب فريق خبراء استراتيجيين في “كريدي أغريكول سي.أو.بي” أن بيع الأسهم “يعكس
المخاوف المتزايدة بشأن المتحور دلتا، وتشديد إجراءات الاحتواء في العديد من بلدان آسيا”.
أوروبا والتضخم
وفي سياق متصل، طالب البنك المركزي الأوروبي، صناع السياسات بالتعامل بجدية مع
الضغوط التضخمية السائدة في الوقت الراهن، خشية أن ترتفع معدلاته بشكل كبير.
ودعا صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، إلى إنهاء سياسات التحفيز
الطارئة بحلول مارس/ آذار من عام 2022.
وقال نوت: «قد تكون النتيجة مخالفة لتوقعات البنك المركزي بأن تكون معدلات التضخم المرتفعة حالياً “مؤقتة” ومدعومة بزيادة أسعار الطاقة مع تراجع المعروض، تزامناً مع إعادة فتح الاقتصاد”.
وقال نوت وهو محافظ البنك المركزي الهولندي: «يجب ألا نبالغ في تقدير قدرتنا على تحديد مسبق لما هو التضخم المؤقت، وما هو غير ذلك».
في حين، أشار إلى سيناريوهات أخرى، يمكن للمرء أن يتصورها غير الحالة الرئيسية التي تتمثل في استمرار تراجع معدل التضخم… التضخم لا ينتهي.
وفي 10 يونيو (حزيران) من الشهر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته بالنسبة للتضخم للعام المقبل والجاري، بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار المستهلكين.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن توقعات البنك تظهر أن معدل التضخم سيسجل 1.9 في المائة هذا العام، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك وهو أقل من 2 في المائة.
