الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي السعودية تأسيس منصة تداول لتعويضات الكربون وتبادل التأمينات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منصة هي الأولى من نوعها.
وقال صندوق الاستثمارات العامة وسوق المال السعودي إن المنصو طوعية تهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتخطط المبادرة لتكون المنصة، الوجهة الأساسية لتقليل انبعاثات الكربون خلال الفترة المقبلة.
منصة تداول
وفي وقت سابق، قالت السعودية إنها تهدف إلى تقليل انبعاثاتها من الكربون من خلال توليد
50% من طاقة البلاد من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030.
كما ونقلت الوكالة عن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن الصندوق يعمل
على عدد من المشاريع النوعية التي تستمد طاقتها من مصادر متجددة وتستخدم مواد
مستدامة.
في حين يحرص الصندوق، بحسب الرميان، على توظيف خبراته في المجالات المالية لصناعة بيئة
مناسبة لهذه المنصة، استنادًا على علاقاته وشراكاته وقوة محفظته الاستثماري.
كما وانضمت السعودية إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر في تشكيل منصة جديدة
لمنتجي النفط والغاز لمناقشة كيف يمكنهم دعم تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.
حضور فاعل
ويذكر أن لصندوق الاستثمارات العامة حضورا فاعلا في عدد من المبادرات العالمية الهادفة إلى
الحد من تغيرات المناخ والآثار السلبية في البيئة، مثل مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق
الثروة السيادية “الكوكب الواحد”، وله مشاركات بارزة في عدد من المؤتمرات والمنتديات ذات
الصلة.
كما يتوافر في المملكة نسبة كبيرة من الشركات التي تعمل على خفض انبعاثاتها من غازات
الاحتباس الحراري، إضافة إلى وجود عدد من الشركاء العالميين المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.
في حين، تتضح آثار تغير المناخ بشكل خاص في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الجفاف ودرجات الحرارة التي تزيد عن 50 درجة مئوية هي المعيار الآن.
وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية وحدها، ارتفع متوسط درجات الحرارة في السعودية بأكثر من درجتين مئويتين، أي 3 أضعاف المتوسط العالمي الحالي.
كما ويأتي ذلك استجابة للدعوات المتزايدة لجميع الحكومات للتحرك، صادقت السعودية على اتفاقية باريس في نوفمبر 2015 وأبلغت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بتغيير المناخ بنيتها لخفض ما يصل إلى 130 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
وبالفعل، فإنه في أوائل العام الماضي، أظهر تحليل أجراه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، أن السعودية أصبحت ثالث أسرع مخفض للانبعاثات من استهلاك الوقود بين دول مجموعة العشرين.
