صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني محافظات يمنية “تخضع لسيطرة الحوثيين” من أزمة وقود جديدة، منذ عدة أيام.
وقالت شركة النفط اليمنية، إن هناك أزمة وقود خانقة يعاني منها المواطن في كل المحافظات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن المدير العام التنفيذي لشركة النفط، عمار الأضرعي: “الشركة لديها القدرة على توفير الوقود للمناطق اليمنية كافة عبر فروعها بأقل التكاليف وبسعر موحد، شريطة السماح لسفن الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة بصورة دائمة دون اعتراض، إلى جانب قيام الأمم المتحدة بواجبها الأساسي”.
أزمة وقود
وتقول شركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين؛ إن التحالف العربي يحتجز 6 سفن نفطية، ويمنع
دخولها محافظة الحديدة.
وسبق أن شدد التحالف العربي على حرصه على تدفق السلع الأساسية عبر ميناء الحديدة،
متهما الحوثيين بـ” المتاجرة بالوضع الإنساني “.
وقال سكان محليون في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين؛ إن المدينة المكتظة
تعاني أزمة وقود حادة منذ أيام، وفقا للأناضول.
وأضاف السكان أن الأزمة أدت إلى بيع مشتقات نفطية في السوق السوداء بأكثر من ضعف
السعر الرسمي، فيما العديد من سائقي المركبات توقفوا عن أعمالهم جراء الأزمة الطارئة.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة
بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين
على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.
وحتى نهاية العام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.
تجارة اليمن
وفي سياق متصل، تعاني تجارة اليمن من عدة ضربات خلال السنوات الأخيرة، دفعت بها لانهيار تاريخي في ظل هبوط كبير على الصادرات.
وتتلقى تجارة اليمن الصفعات من الحرب الدائرة في البلاد وجائحة كورونا، وتهاوي العملة المحلية.
ويشكو التجار من عدم التفات الحكومات لمشاكلهم رغم التأثير الكبير لهذه القطاعات على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وسجلت تجارة اليمن أكبر عجز في الميزان التجاري منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد قبل نحو سبع سنوات، إذ وصل إلى 7.8 مليارات دولار وفق بيانات رسمية لعام 2020، والتي تتوقع أن يتجاوز العجز 10 مليارات دولار لعام 2021.
وحسب تقرير اقتصادي رسمي، بلغ إجمالي الصادرات اليمنية عام 2020 نحو 1.2 مليار دولار، في مقابل 8.9 مليارات دولار إجمالي واردات اليمن لنفس العام.
ويعتمد الاقتصاد اليمني على الواردات السلعية من الخارج والتي تغطي قرابة 90 إلى 95% من الاستهلاك المحلي، وفق بيانات رسمية.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للتجارة الخارجية خلال سنوات الحرب التي اندلعت في عام 2015 حوالي -1.1%، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي متوسط نمو قدره -2.0%.
