الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد مؤشر ثقة المستهلك في دولة الكويت استقرار خلال العام الماضي، وفق ما أصدرت شركة «آراء للبحوث والاستشارات التسويقية».
وسجل مؤشر ثقة المستهلك خلال شهر ديسمبر الماضي، تراجعا بمقدار سبع نقاط إلى 102 نقطة على أساس شهري.
ورغم الاستقرار على أساس شهري إلا أن مؤشر ثقة المستهلك حافظ على مستواه السنوي.
ثقة المستهلك
وتراجعت معدلات 4 مؤشرات، واستقر مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي على مستواه الشهري
السابق، وانفرد مؤشر شراء المنتجات المعمرة بتعزيز معدله السابق 11 نقطة.
واحتلت العوامل الخارجية، الدولية منها والإقليمية خلال عام 2022، حيزا حاسما بالتأثير على الحياة
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في شتى أنحاء العالم، ولو بنسب متفاوتة نظرا
للبؤر العسكرية المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا والمهددة بالاندلاع والتعقيد في العديد من المناطق.
وهذه الوقائع والتوقعات السلبية المرتبطة بها وتأثيراتها المباشرة على أهم مفاصل
القطاعات الاقتصادية العالمية، أفرزت مناخات وتداعيات ضاغطة على ثقة المستهلكين وعلى
توقعاتهم المستقبلية بمختلف دول العالم.
وفي هذه المناخات الشديدة التعقيد ذات الطابع السلبي، ارتفعت أحجام أدوار العوامل الخارجية
منتزعة بعض أجزاء من حصة العوامل الداخلية في كل بلد حول الثقة بشكل عام وحول ثقة
المستهلكين بشكل محدد.
أسعار النفط
ومن العوامل الرئيسية التي أثرت سلبا على مستوى ثقة المستهلكين تبرز مسألة أسعار النفط غير المستقرة وتراجعها بنسبة عالية خلال الأشهر الماضية.
فضلا عن التوقعات المستقبلية المنتشرة حاليا حول تراجع الطلب على مختلف أنواع الوقود لاسيما النفط، وهذه الأمور وغيرها ألقت بثقلها على قناعات وميول ثقة المستهلكين في الكويت.
وتضافرت جملة من العوامل الداخلية لتعزيز مستوى ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي الحالي.
وسجل 96 نقطة مستقرا عند معدل شهر نوفمبر المنصرم ومتقدما 6 نقاط على أساس سنوي ومدعوما بعدة وقائع وإنجازات.
كما وأبرز الوقائع هي تجاوز الناتج المحلي الكويتي السنوي 183.6 مليار دولار.
وكذلك من المتوقع تجاوز الموازنة الحالية للسنة المالية 2022-2023 كل العجوزات التي أصابت السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن تسجل فائضا بحوالي 9.6% من الناتج المحلي.
وكذلك استطاعت البورصة الكويتية أن تؤمن توازنا حينا وتحصر المؤثرات السلبية الناتجة عن معالجة التضخم العالمي، من أهم هذه المؤثرات رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية التي أدت وساهمت في زيادة الانكماش الاقتصادي العالمي وانكفاء مستويات النمو مما أدى الى تقليص الطلب مقارنة بالعرض في الأسواق النفطية.
