الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| فقد مؤشر بورصة قطر 413.3 نقطة، ما نسبته 3.14% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليسجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي.
واستقر مؤشر بورصة قطر عند مستوى 12730 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
بدوره، أكد نضال الخولي، المحلل المالي، أن التراجع الذي يسجله المؤشر خلال الأسابيع القليلة الماضية يعود إلى جملة من المعطيات، لعل أبرزها عمليات جني الأرباح التي أعقبت مرحلة المستويات القياسية التي حققها في الفترة الماضية.
بورصة قطر
واعتبر أنه من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.
وأوضح الخولي أن الفعاليات التي ستحتضنها قطر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي،
وخاصة في الربع الأخير من عام 2022 على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، سيكون
انعكاسها واضحا على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وكذلك ستحمي بورصة قطر ومن ورائها المؤشر من الارتدادات والهزات الكبيرة التي تشهدها
البورصات العالمية.
وأشار المحلل المالي إلى أن ما يحدث على المستوى الدولي من ارتفاع لنسب الفائدة وما صاحبه
من قرارات من قبل البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة ساهم في وجود بدائل لدى
المستثمرين وتوجههم أكثر نحو الإيداعات والاستثمار في أذونات الخزينة التي تصدرها الدول
بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما ساهم في سحب السيولة من البورصات،
وبالتالي أدى إلى التراجع المسجل في الأسواق.
كما لفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات
الأسبوع لتبلغ 715.731 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 743.181 مليار ريال،
متراجعا بنسبة 3.69 بالمائة.
وذكّر الخولي بالنتائج التي حققتها الشركات القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي
ستساهم بدورها، من وجهة نظره، في تعزيز رصيد الثقة لدى المستثمرين خلال الفترة القادمة
في صلابة الشركات القطرية ومن ورائها الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري بلغت 4.039 مليار ريال، من خلال بيع 941.068 مليون سهم، نفذت بإبرام 122432 صفقة.
وشدد الخولي، في ختام تحليله لمؤشر بورصة قطر الأسبوعي، على أن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.
محفزات نمو
في حين، تحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو الإيجابية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل وإقرار قطاع واسع من الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر رفع سقف ملكية الأجانب من 49 % إلى 100 % في خطوة من شأنها استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية واردة إلى الأسهم القطرية بواقع 7.28 مليار ريال قطري (ملياري دولار) على الأقل.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لتنفيذ خطة البورصة بشأن ترقيتها من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أنها مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة.
