واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الأسواق الناشئة من قوة الدولار الأمريكي، الذي من المتوقع أن يقود الاقتصاد العالمي للتباطؤ خلال الشهور المقبلة.
ودفعت قوة الدولار إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وتأجيج تقلبات الأسواق المالية، فيما يكاد يلوح القليل من الراحة في الأفق.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 7% منذ يناير إلى أعلى مستوى له في عامين، مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسلسلة صارمة من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم، وشراء المستثمرين للدولار كملاذ، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
الأسواق الناشئة
ويجب أن تساعد العملة المرتفعة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الأسعار، ودعم الطلب
الأمريكي على السلع من الخارج، لكنها تهدد أيضاً برفع أسعار الواردات إلى الاقتصادات الأجنبية،
ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم فيها، واستنزاف رأس المال.
ويعد ذلك الأمر مثيراً للقلق بشكل خاص بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، التي تضطر إما إلى
السماح لعملاتها بالضعف، وإما إلى التدخل لتهدئة انحدارها، وإما إلى رفع أسعار الفائدة الخاصة
بها في محاولة لدعم مستويات صرف العملات الأجنبية لديها.
ورفعت كل من الهند وماليزيا أسعار الفائدة بشكل مفاجئ هذا الشهر، كما دخلت الهند
السوق أيضاً لدعم سعر الصرف.
ولم تنج الاقتصادات المتقدمة أيضاً من هذا، ففي الأسبوع الماضي سجّل اليورو أدنى مستوى
جديد له في خمس سنوات، وضعف الفرنك السويسري ليتساوى مع الدولار لأول مرة منذ عام
2019، واضطرت سلطة النقد في هونغ كونغ إلى التدخل للدفاع عن ربط العملة.
كما وصل الين مؤخراً إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمن.
وقال تولي ماكولي، رئيس اقتصادات آسيا والمحيط الهادي في “سكوتيا بنك” (Scotiabank): “تسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مشكلات لعديد من الاقتصادات الأخرى في العالم، ما أدى إلى تدفقات خارجة من المحافظ وضعف العملة”.
ضغوط وتباطؤ
بينما سيؤدي الجمع بين تباطؤ النمو الأمريكي والتهدئة المتوقعة للتضخم في أمريكا في النهاية إلى تباطؤ صعود الدولار، الذي بدوره سيؤدي إلى الضغط على البنوك المركزية الأخرى للتشديد، فقد يستغرق الأمر شهوراً لإيجاد هذا التوازن الجديد.
حتى الآن على الأقل، لا يزال المتداولون مترددين في تسمية ارتفاع الدولار بالذروة. ويعكس هذا جزئياً رهانات نهاية عام 2021 على أن مكاسب الدولار سوف تتلاشى مع تسعير رفع أسعار الفائدة بالفعل. ولم يتلفت أحد إلى هذه الآراء منذ ذلك الحين.
وتتعرض الاقتصادات النامية لخطر “عدم تطابق العملة”، الذي يحدث عندما تقترض الحكومات أو الشركات أو المؤسسات المالية بالدولار الأمريكي وتقرضها بعملتها المحلية، وفقاً لكلاي لوري، مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق للشؤون الدولية، الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس التنفيذي في معهد التمويل الدولي.
وسيستقر خط النمو العالمي بشكل أساسي هذا العام مع دخول أوروبا في حالة الركود، وتباطؤ الصين بشكل حادّ وتشديد الأوضاع المالية الأمريكية بشكل كبير، وفقاً لتوقعات جديدة من معهد التمويل الدولي.
ويتوقع الاقتصاديون في “مورغان ستانلي” أن النمو هذا العام سيكون أقل من نصف وتيرة عام 2021.
