الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تنتعش المصارف الإسلامية المغربية خلال هذا الصيف، في أعقاب عودة الطلب على تمويل العقارات والسيارات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
وكانت المصارف قد عانت من توقف النشاط في فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية، التي خلفتها جائحة كورونا.
وأفاد البنك المركزي المغربي، بأن التمويلات التي وزعتها المصارف التشاركية ارتفعت بنسبة 55.3% في الأشهر الخمسة الأولى، إذ أنها وصلت إلى 1.6 مليار دولار.
المصارف الإسلامية
ويتضح أن تمويل قطاع العقارات، استحوذ على حصة الأسد بحوالي 1.4 مليار دولار، بينما بلغت
التمويلات الموجهة للاستهلاك حوالي 100 مليون دولار والتجهيز 100 مليون دولار ودعم خزينة
الشركات حوالي مليوني دولار.
وسجل المركزي المغربي أن الحسابات الجارية وحسابات الشيك، بلغت 460 مليون دولار في
الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة بنسبة 50.3 في المائة، بينما وصلت الودائع
الاستثمارية إلى 135 مليون دولار.
وانضم المغرب لنادي البلدان العاملة بالصيرفة الإسلامية، بعد ترخيصه في بداية عام 2017،
لمصارف إسلامية، حيث برزت خمسة مصارف وثلاث نوافذ بمصارف تقليدية، بعد سنوات من
الانتظار، حيث اختير لها اسم “المصارف التشاركية”.
وكان القطاع عانى في العام الماضي من دخول حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي اعتبارا من
عشرين مارس/ آذار، خاصة بعد توقف موثقي عمليات بيع العقارات ووكلاء بيع السيارات، في
الوقت نفسه تأثرت المصارف بتدهور الوضعية للأسر في فترة الحجر الصحي، حيث طلبت تأجيل السداد.
انتعاش العقارات
ويؤكد خبراء أن القطاع بدأ يستعيد عافيته في النصف الأول من العام الحالي، مع انتعاش سوق
العقارات والسيارات، في الوقت نفسه الذي انتعشت فيه الاستثمارات والاستهلاك.
واستفادت المصارف التشاركية، في ذروة الأزمة في يونيو/ حزيران من العام الماضي، من عملية
ضمان القروض من الدول، التي أتاحت تسهيل الولوج لعرض التمويلات من قبل الأسر
والشركات، وذلك على غرار ما خصص للتمويلات الكلاسيكية منذ بداية الجائحة، حيث جرى تبني
ضمان تمويلات تلك المصارف بعد أخذ رأي المجلس العلمي الأعلى، الذي وافق على تلك التدابير.
وبدأت المصارف الإسلامية تنافس التقليدية، خاصة في مجال تمويل السكن، رغم عدم توفير تأمين التكافل، حيث ينتظر إصدار المراسيم الخاصة بتطبيقه من قبل الحكومة.
ويسجل أن تلك المصارف تراهن في الصيف الحالي على انتعاش نشاطها بالنظر لعودة المغتربين، خاصة الذين يرغبون في شراء عقارات، بعدما كان إغلاق الحدود في الصيف الماضي حال بينهم وبين العودة، كما يرتقب أن تنتعش التمويلات الخاصة بالسيارات، حسب العربي.
ويلاحظ أن ارتفاع الطلب على تمويلات المصارف الإسلامية، كما المصارف التقليدية، زاد أكثر في شهر يونيو/ حزيران الماضي، الذي شهد نهاية خفض رسم التسجيل بالنسبة للراغبين في شراء عقارات.
وكانت الحكومة عمدت عند إصدار رسم قانون مالية العام الماضي إلى منح خفض بنسبة 50 في المائة للمشترين برسم حقوق التسجيل، حيث اختص ذلك بالعقارات التي لا تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.
غير أن الحكومة اختارت تمديد ذلك الإجراء إلى غاية نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ورفع قيمة بيع العقارات التي تستفيد من خفض حقوق التسجيل إلي تلك التي لا تتعدي قيمتها 400 ألف دولار.
وينتظر الفاعلون في الصيرفة الإسلامية ترجمة قوانين أخرى على أرض الواقع، مثل صكوك الاستثمار والتمويل، التي ستمكن من تسهيل التمويل على المدى الطويل.
