الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق التنمية الوطني السعودي عن قيمة دعمه للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، لمواجهة التقلبات التي جبلتها جائحة كورونا.
وقال صندوق التنمية السعودي إنه دعم القطاعات الاقتصادية بأكثر من 28 مليار ريال، لمواجهة الخلل الذي حدث على نظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالا.
وأوضح الصندوق أن ذلك يأتي ضمن جهود وأولويات القيادة لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات.
صندوق التنمية السعودي
وتجاوز عدد المستفيدين من الدعم 350 ألف فرد و36 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ويستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد.
وذلك عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والعمل كمحرك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة من كثب، كما وجه مبادرات منظومة التنمية -منذ بدء الجائحة حتى اليوم- لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرا، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي.
وكذلك من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشاريع الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
منظومة التنمية
واستهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وبنك التنمية الاجتماعية.
كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية.
في حين، شمل الدعم المقدم من صندوق التنمية الوطني قطاع الحج والعمرة والقطاع الرياضي وقطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج كفالة، إضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.
من جهة أخرى، لم يقتصر دور المملكة على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، فقد كانت من أوائل الدول التي بادرت للعمل على الحفاظ على التوازن العالمي ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية.
وجرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة وإعادة هيكلة القروض الميسرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ33 دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عليها وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة كورونا بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية.
