تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت زيادة معدل التضخم وتراخي البنك المركزي في احتواء الزيادة إلى بث حالة من الخوف لدى الأسواق التونسية، خشية موجة غلاء للأسعار.
وسجّل معدل التضخم في شهر يونيو الماضي ارتفاعاً إلى 5.7% بزيادة 0.7% مقارنة بشهر مايو، وفق ما أعلن معهد الإحصاء الحكومي.
وبحسب معهد الإحصاء، فإن ارتفاع معدل التضخم، جاء عقب تسارع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 7.2% خلال الشهر الماضي مقابل 6.0% الشهر الذي سبقه.
معدل التضخم
كما جاء أيضاً نتيجة زيادة نسق أسعار مجموعة النقل بـ3.4% مقابل 1.5% في مايو 2021 إلى جانب
ارتفاع أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 7% مقابل 5.8% خلال ذات الفترة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف، إن تصاعد نسب التضخم مجددا أمر متوقع في
ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن جهود البنك المركزي لمحاصرته غير كافية في
ظل تعطّل أغلب القطاعات الخالقة للثروة.
وأوضح الشريف أن مكافحة التضخم تحتاج إلى سياسة حكومية يكون فيها البنك المركزي طرفا
وليس الأداة الوحيدة للتدخل كما هو الوضع في تونس.
ورجح أن تعود تونس إلى المعدلات القياسية التي شهدتها عامي 2018 و2019 مع تأخر اتفاق
صندوق النقد الدولي والتنفيذ السريع لسياسة رفع الدعم التي تدفع بالأسعار عاليا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي الحالي في ظل تفاقم الجائحة الصحية لا يخدم
جهود كبح التضخم، معتبرا أن الأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل معهد الإحصاء الحكومي
لا تعكس حقيقة التضخم في البلاد.
نتائج علمية
كما وشدد الشريف على ضرورة اعتماد مقاييس أكثر تحديثا في قياس نسب التضخم للحصول على
نتائج علمية وقريبة من الواقع، مؤكدا أن نسبة التضخم الحقيقية في تونس أكبر من الأرقام
الرسمية.
وتأخذ نسبة التضخم في تونس منحى تصاعديا، مسجلة زيادة متواترة خلال النصف الأول من
العام الحالي لترتفع من 4.9% في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 5.7% حاليا.
وبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في مجموعات الغذاء والخدمات، كشفت أرقام معهد الإحصاء زيادة في أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية حيث شهد مؤشر أسعار السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 1.4% ويعود ذلك بالأساس إلى مراجعة تعريفات المياه المنزلية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 11.8%.
كما شهدت أسعار مواد البناء ومواد صيانة المنزل ارتفاعا بلغ 2.1% مقارنة بالشهر السابق.
وتشتغل السلطات النقدية في تونس على كبح التضخم خوفا من المرور السريع إلى تضخم بنقطتين بسبب تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية وتواصل تداعيات الجائحة الصحية على البلاد إلى جانب بدء الحكومة في تطبيق خطة رفع الدعم عبر الزيادة في أسعار المواد الأساسية.
