الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حمل إعلان دولة قطر عن وزارة مستقلة للعمل ضمن تعديل وزاري موسع دلالات ومؤشرات مع بدء العد التنازلي لاستضافة البلاد مونديال كأس العالم 2022 والخطوات المتقدمة التي اتخذتها الدوحة في تحسين ملف العمال الوافدين لديها.
وقرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سلسلة تعديلات وزارية شملت تعيين المسئول الحقوقي علي بن سعيد بن صميخ المري وزيرا للعمل، وتعيين مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بعد أن كانت وزارتا التنمية والعمل في وزارة واحدة.
وأثنى مراقبون على قرار اختيار المري كوزير للعمل بالنظر إلى سجله الحافل في مجال دعم حقوق الإنسان وتمتعه بعلاقات دولية ما يجعله الخيار الأفضل والأقدر في هذه المرحلة لاسيما يما يتعلق بالبناء على الإصلاحات العمالية المتخذة في قطر على مدار السنوات الماضية.
ورأى المراقبون أن التعديلات الوزارية المعلنة ستعمل في المرحلة المقبلة على تسريع الأداء الحكومي عبر فصل بعض الوزارات ومنحها التخصصية ما سيجعلها أكثر فاعلية في تحقيق المطلوب منها، وذلك في ظل المتغيرات المستمرة سواء في الداخل أو الخارج.
ملف العمال
ويعد ملف العمال في واجهة سياسات قطر بعد أن سجلت العمالة الأجنبية في الدولة زيادة
سريعة بدءاً من عام 2010 الذي مُنحت فيه الدوحة حق استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022.
فنتيجة لأسباب، من بينها الطفرة التي أعقبت ذلك العام في أعمال البناء والتشييد، قفز عدد
سكان البلاد من 1,6 مليون نسمة في ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى 2,7 مليون نسمة مع
نهاية عام 2018.
ويمثل العمال الأجانب 95 بالمئة من القوة العاملة في قطر، ويعملون في قطاعات مثل البناء
والفنادق والعمل في المنازل.
إصلاحات عمالية
وأقرت قطر على مدار السنوات الأخيرة سلسلة إصلاحات عمالية مهمة أبرزها السماح للعمال
الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، ورفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال
بصرف النظر عن جنسياتهم.
وقطر أول دولة خليجية تسمح لعمالها وعاملاتها الوافدين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء
عقودهم بلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهو ما كان يميّز نظام الكفالة الذي نشأ عنه
العمل القسري.
كما أن قطر ثاني دولة خليجية تضع حدا أدنى للأجور للعمال الوافدين بعد الكويت. تنطبق
التغييرات أيضا على العمالة الوافدة المستبعدة من حماية قانون العمل، مثل عاملات المنازل.
وصرح مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن الإصلاحات
العمالية التي حصلت في قطر “حسّنت بشدّة ظروف عمل العمال الوافدين ومعيشتهم
وشكلت خطوة ملموسة نحو الوفاء بوعود الدوحة الإصلاحية”.
وأزالت التعديلات التي أُدخلت على القانون القطري لعام 2015 “بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم” النصوص التي كانت تتطلب منهم سابقا نيل “شهادة عدم ممانعة”، وهي إذن
مسبق من صاحب العمل لتغيير الوظيفة.
شملت التعديلات جميع العمال الوافدين، بغض النظر عن إدراجهم في قانون العمل. يعني
ذلك قدرتهم على تغيير وظائفهم من دون إذن صاحب العمل في أي وقت أثناء عملهم، بما
في ذلك خلال فترة الاختبار، بشرط إخطار أصحاب عملهم ضمن فترة محددة وطبقا لإجراءات
وزارة العمل.
وتنص التعديلات على ألا تتجاوز فترة الاختبار ستة أشهر، وفي حال قرر الموظف تغيير وظيفته
خلالها، على صاحب العمل الجديد سداد تكاليف التوظيف لصاحب العمل السابق، لكن فقط بما
يعادل شهرين من أجر العامل الأساسي كحد أقصى.
وعدّلت قطر بعض أحكام قانون العمل لتسمح للعمال الوافدين بإنهاء عقود عملهم عند
رغبتهم، خلال فترة الاختبار وبعدها، بشرط إخطار أصحاب أعمالهم خطيا خلال فترة الإشعار
التي حددها القانون. إذا أنهى صاحب العمل أو العامل العقد دون الالتزام بفترة الإشعار،
سيطلب منه دفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر العامل الأساسي عن فترة الإخطار أو الجزء
المتبقي منها.
برنامج تقني
كما سبق وأن أدخلت قطر بعض التغييرات أيضا؛ إذ وسّعت الحق في مغادرة البلاد من دون
إذن صاحب العمل، ليشمل العمال الوافدين غير المشمولين بقانون العمل.
سابقا، كانت الحكومة تمنح هذا الحق لمعظم العمال الوافدين في 2018، باستثناء العاملين في
قطاعات الحكومة، والنفط، والغاز، والزراعة؛ والعاملات المنزليات.
وفي عام 2017، دخلت قطر في برنامج تعاون تقني مدته ثلاث سنوات مع “منظمة العمل
الدولية” بهدف إجراء إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين، بما يشمل إصلاح نظام الكفالة.
التزمت قطر بتنفيذ نظام تعاقدي يحل محل نظام الكفالة، ويتضمن تجديد تصاريح الإقامة
مباشرة مع العمال الوافدين بدلا من أصحاب عملهم.
كما أصدرت قطر تشريعا ينص على وضع حد أدنى أساسي للأجور قدره ألف ريال قطري (274
دولار أمريكي) ينطبق على جميع العمال، بغض النظر عن جنسياتهم أو قطاعاتهم، ليحل محل
الحد الأدنى الأساسي المؤقت للأجور البالغ 750 ريال (205 دولارات).
بموجب التشريع الجديد، إذا كان صاحب العمل لا يوفر الطعام أو الإقامة، عليه تقديم مخصصات
بقيمة 300 ريال (82 دولار) للطعام و500 ريال (137 دولار) للإقامة، بإجمالي حد أدنى 1,800 ريال
(494 دولار).
قانون العمل القطري
أدخلت دولة قطر إصلاحات عمل جديدة يستفيد منها أصحاب العمل والعمال في قطر، وتمنح
جميع الأطراف المعنية على النحو التالي:
لن يحتاج الموظفون بعد الآن إلى شهادة عدم الممانعة (NOC) من صاحب العمل السابق
شريطة تقديم إشعار خطي مدته شهر واحد على الأقل في حال عملهم لدى صاحب العمل
لمدة عامين أو أقل، أو إشعار خطي مدته شهرين في حال العمل لأكثر من عامين.
يمكن وضع الموظفين تحت الاختبار لمدة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل، شريطة ألا تزيد فترة الاختبار عن ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
لن يحتاج العاملين الغير خاضعين لقانون العمل في قطر إلى تصاريح خروج لمغادرة البلاد، وهذا يشمل العمالة المنزلية ولا يشمل العاملين بالجهات العسكرية.
تلتزم العمالة المنزلية بإخطار صاحب العمل قبل 72 ساعة على الأقل من مغادرة البلاد.
لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبق مع ذكر السبب إلى وزارة الداخلية يحتوي على أسماء الأشخاص الذين يرى أنه من الضروري حصولهم على موافقة مسبقة قبل مغادرة البلاد بسبب طبيعة عملهم، شريطة ألا يتجاوز ذلك 5% من الموظفين.
يكون الحد الأدنى للأجور لجميع العاملي في دولة قطر دون استثناء 1,000 ريال قطري شهرياً، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال قطري.
تدشين مراكز تأشيرات قطر للتسهيل من عملية توظيف العمال في قطر والمتوفرة في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس.
سيتمكن العاملين في الشركات التي تضم 30 موظفاً أو أكثر انتخاب ممثليهم سواء كانوا أصحاب عمل أو عمال لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، كتنظيم سير العمل، وسبل زيادة الإنتاجية، وبرامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.
كأس العالم
قبل أيام خلص تقرير دولي أعدته منظمات أممية وهيئات حقوقية أن دولة قطر نجحت في اختبار إصلاح منظومتها التشريعية، وكسبت رهان تحسين ظروف العمال، قبيل موعد كأس العالم التي ستستضيفها عام 2022.
وأظهر تقرير مستقل أن أوضاع العمال وحقوق الإنسان تحسنت بشكل ملحوظ في قطر نتيجة فوز الدولة الخليجية باستضافة كأس العالم 2022.
ونشر دافيد مادوكس المحرر السياسي في صحيفة “الإكسبريس” البريطانية مقالاً كشف فيه تفاصيل التقرير.
ووفقاً لمركز الفيفا للأخلاقيات ومراقبة التنظيمات الرياضية المستقلة، أظهر استطلاع كبير أجرته في قطر بين العمال المهاجرين، تحسنا في الأجور والظروف والمعاملة العامة للعاملين في الدوحة.
ووجدت منظمة العمل الدولية، أن غالبية العمال المستجوبين يرون “أن بيئة عملهم ومعاملتهم قد تحسنت”.
وقال مؤلف التقرير روبرت أولد: “لقد جئنا إلى المشروع بعقلية متفتحة، لكننا على دراية بالتقارير الصحافية المتضاربة حول الوضع على الأرض، رسم البعض صورة بائسة”.
وأضاف “وجد تقريرنا صورة أخرى، ثم التحقق من خلال المقابلات مع العمال العاديين، أنه كانت هناك تحسينات تشريعية وتنظيمية كبيرة في السنوات الأخيرة حيث شعر بها جميع العمال المهاجرين، وليس فقط أولئك الذين يعملون في تطوير ملاعب كأس العالم”.
ويقارن التقرير حجم التغييرات في قطر، مع الصين التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام المقبل. وخلص مؤلف التقرير إلى أن بكين قد تراجعت فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مع حملة أمنية في هونغ كونغ، وسجن قسري وإساءة معاملة مجتمع الإيغور، ومعاملة التبت وتوجيه تهديدات نحو تايوان.
حقوقي على رأس الوزارة
اعتبر مراقبون أن تعيين المري الذي يشغل منصب رئاسة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على رأس وزارة العمل يمثل دفعة جديدة لتحسين الوضع الحقوقي للعمال في البلاد بالنظر إلى خلفية عمله ومهمته.
وتعرضت قطر لحملات انتقادات من خصومها من بوابة ملف العمال في وقت حققت الدوحة عدة قفزات غير مسبوقة على مستوى دول الخليج في تطوير قوانينها وتشريعاتها ذات العلاقة بملف العمال وتحسين بيئة إقامة وعمل الوافدين إليها.
ويرتبط المري بعلاقات قوية مع منظمات العمل الدولية ووزراء عمل في دول مختلفة، وكان اجتمع عام ٢٠١٩ مع وفد من وزارة العمل الأمريكية إلى جانب علاقاته الوثيقة مع المنظمات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
والمري حقوقي لديه تجربة ثرية في العمل الحقوقي على المستويين المحلي والدولي، ساهم في انضمام دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عن طريق رئاسته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشغل المري رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر منذ عام 2009، ولديه باع طويل في مجال العمل الدولي فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.
