تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يناقش البرلمان التونسي اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، من أجل تمويل مشروع الحماية الاجتماعية لما بعد جائحة كورونا.
وحصلت تونس على القرض في ابريل الماضي، ضمن الدعم المالي الذي قدمه البنك الدولي للدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا.
وبلغت نسبة الفائدة في هذا القرض 0.9% مع فترت سداد تمتد 19 عاماً، ومدة إمهال أربع سنوات.
البنك الدولي
وكشفت وثيقة شرح الأسباب التي قدمتها الحكومة للبرلمان، أن تداعيات كورونا ستؤدي إلى
ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 21 بالمائة بسبب فقدان فئة هامة من المواطنين لمصادر
دخلها ولا سيما الفئات التي تتكسب من العمل الهش والمتقطّع.
ووفقا للوثيقة، تنوي الحكومة توجيه 245 مليون دولار من مجموع القرض لتمويل التحويلات
المالية الموجهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لدعم قدرتها على الصمود أمام آثار انتشار جائحة كوفيد 19.
كما سيتم تخصيص 32 مليون دولار لتمويل التحويلات المالية لتنمية رأس المال البشري
للأطفال ودعم منظومة الحماية الاجتماعية بقيمة 22.5 مليون دولار.
وتمكّن موافقة البرلمان على اتفاق القرض الحكومة من سحب أقساط القرض الذي سيغطي
مشاريع تمويل تستمر حتى 2024.
زيادة الفقر
وتعاني تونس من زيادة في نسب الفقر بسبب هبوط قياسي في معدل النمو بلغ -8,8 بالمائة
العام الماضي، مع توقعات بتواصل تباطؤ تعافي الاقتصاد إلى 2023 نتيجة تعطل قطاعات
حيوية في البلاد ومنها السياحة وإنتاج الفوسفات.
وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، إن بلاده ستمنح مليوناً و100
ألف أسرة مساعدات اجتماعية ضمن إجراءاتها لمكافحة الفقر، مشيرا إلى أن 300 ألف أسرة
جديدة أصبحت تحتاج إلى مساعدات حكومية بعد جائحة كورونا.
وأكد الوزير أن مصادقة البرلمان على القرض ستمكن الحكومة من بدء التحويل المالي لفائدة 1.1
مليون أسرة ستحصل على مساعدات استثنائية بقيمة 300 دينار لشهر واحد.
ويتزامن بدء البرلمان في مناقشة قرض تمويل الحماية الاجتماعية للفقراء مع مباشرة الحكومة
تطبيق سياسة تفكيك الدعم والزيادة التدريجية في أسعار المواصلات والغذاء والماء، إلى جانب
تحضير خفض كتلة أجور الموظفين من 17,5 إلى 15 بالمائة، وفق وثيقة نوايا قدمتها لصندوق النقد الدولي.
وتناقش تونس مشروع قرض مع صندوق النقد بقيمة 4 مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة وتوفير الأجور وسداد أقساط قروض خارجية وسط انتقادات لسياسة التقشف التي تنتهجها السلطات وتلويح النقابات بتحريك الشارع ضد القرارات الحكومية.
