القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت مؤسسة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة، في اجتماعه الخميس المقبل.
وقالت المحلل في “إتش سى”، مونيت دوس، إن “أرقام التضخم لشهر أبريل، جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات”.
في حين، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
البنك المركزي المصري
وأضافت دوس: “نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في
ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ
21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية”.
وتابعت دوس: “رغم أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيا الشهر القادم مع اتزان الطلب
بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط
التضخم المتوقع لدينا عند 14% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة
الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العملة وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية”.
وأوضحت أنه “على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في
هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر
جذبها، نظرا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب”.
ضغوط مالية
وأوضحت دوس: “في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس،
مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بـ1.34% في مارس”.
وقالت: “بناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ12 شهر للزيادة إلى 16.5%
-17.0٪، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط التضخم
12.9% وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأميركية أجل الـ12 شهر عند 2.39%.
وذكرت دوس أنه على صعيد قيمة الجنيه المصري: “نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق”.
كما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضافت: “نلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنة البنك المركزي المصري) قد اتسع إلى 12.1 مليار دولار في مارس مقارنة بـ3.39 مليار دولار أميركي في فبراير.
وباستثناء البنك المركزي المصري، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة بـ11.8 مليار دولار في فبراير.
