الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أدت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، على الورادات من دول الخليج، إلى تخفيض الواردات السعودية من الإمارات في يوليو الماضي بمقدار الثلث.
وقال الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، إن الواردات السعودية من الإمارات تراجعت بنسبة 33% في يوليو على أساس شهري.
وأوضح الهيئة السعودية أن الواردات من الإمارات إلى 3.1 مليارات ريال (827 مليون دولار) في يوليو من 4.6 مليارات ريال في يونيو.
الواردات السعودية
وعلى أساس سنوي انخفضت الواردات من الإمارات بنحو 6%.
وغيرت السعودية في يوليو قواعد الاستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي
لاستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية
التفضيلية، في خطوة اعتبرت تحدياً لمكانة الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والأعمال.
وعلى الرغم من أن البلدين حليفان مقربان، فإنهما يتنافسان على جذب المستثمرين والأعمال.
انخفضت الواردات السعودية من الإمارات إلى 3.1 مليارات ريال (827 مليون دولار) في يوليو/
تموز من 4.6 مليارات ريال في يونيو/ حزيران
وتستبعد القواعد التجارية السعودية الجديدة من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي
سلع الشركات التي تقل نسبة العاملين المحليين بها عن 25% من قوة العمل، الأمر الذي يعد
مشكلة لبلد مثل الإمارات حيث معظم السكان من الأجانب.
كما تنص القواعد الجديدة أيضا على أن كافة السلع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن
تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمثّل ضربة للإمارات التي تعد المناطق الحرة من المحركات الرئيسية لاقتصادها، وفق وكالة رويترز.
أكبر تراجع
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء، فإن الانخفاض الشهري في قيمة الواردات من الإمارات، هو أكبر تراجع هذا العام.
وتراجعت الإمارات لتصبح ثالث أكبر مورد للمملكة في يوليو/ تموز بعد الصين والولايات
المتحدة، بعد أن كانت في المركز الثاني في يونيو/ حزيران.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة الواردات من الصين بلغت 9.9 مليارات ريال، بنسبة 21.8% من
إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة بقيمة بلغت 4.8 مليارات ريال وبنسبة 10.6% من إجمالي الواردات السعودية.
وكانت الهند، وألمانيا، اليابان، كندا، إيطاليا، بلجيكا، ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من الدول العشر 28.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8% من إجمالي الواردات.
في المقابل، قفزت قيمة الصادرات السعودية الكلية بنسبة 79.6% مقارنة بشهر يوليو/ تموز 2020، عندما تضررت التجارة الدولية بفعل جائحة فيروس كورونا. وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات النفط التي قفزت 112.1% على أساس سنوي.
لا يبدو أن التنافس السلعي يقتصر على الإمارات والسعودية أخيراً في المنطقة، وإنما هناك أيضا سباق على جذب المستثمرين لتدخل مصر إلى السباق
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 17.9% مقارنة مع شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، لتصل إلى 20.8 مليار ريال، مقابل 17.6 مليار ريال، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 12.3%.
وجاءت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما في الصدارة لتمثل 37.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، إذ ارتفعت بنسبة 47.7% بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال، كما زادت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بنسبة 21.4% بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال لتمثل 31.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
ولا يبدو أن التنافس السلعي يقتصر على الإمارات والسعودية أخيراً في المنطقة، وإنما هناك أيضا سباق على جذب المستثمرين لتدخل مصر إلى السباق.
