الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري|| في الوقت الذي تكافح فيه دول العالم لتجاوز تداعيات فيروس كورونا، استطاعت دولة قطر تحقيق فائضا ضخما في الميزان التجاري القطري خلال العام الماضي، وفي الأسابيع الأولى للعام الجاري.
وتعتبر قطر من الدول التي تعمل بشكل كبير على تنوع بضائعها وصادراتها، وهو ما جعلها مصدرا حول العالم للاستيراد منها، وخصوصا في الغاز المسال الذي يزداد الطلب عليه يوما بعد الآخر.
ويعبّر الميزان التجاري عن الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ويدلل وجود صادرات أكثر -فائضا في الميزان التجاري- قوة للمؤشرات الاقتصادية للدولة.
الميزان التجاري
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أن الميزان التجاري السلعي القطري، حقق فائضا كبيرا خلال شهر يناير الماضي، مقداره 13.5 مليار ريال (3.7 مليارات دولار).
وارتفع الميزان التجاري على أساس شهري بقيمة 4.9 مليارات ريال؛ أي ما نسبته 57.6%، وبنسبة 8.7% وبمقدار 1.1 مليار ريال على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 21.3 مليار ريال، خلال يناير، بانخفاض نسبته 4.7% مقارنة مع الشهر المماثل لعام 2020، وبارتفاع 24.3 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وانخفضت قيمة الواردات السلعية سنويا 21.5%، لتصل إلى نحو 7.8 مليارات ريال، كما سجلت الواردات انخفاضا شهريا قدره 9.2%.
تفاصيل الصادرات والواردات
وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 13.3%، لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من عام 2020.
كما تراجعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام 3%، مسجلة ما يقارب 3.1 مليارات ريال.
بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام وبلغت نحو 1.7 مليار ريال، أي بنسبة زيادة 45.5%.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الشهر الفائـت بـ 4.6 مليارات ريال ونسبة 21.5%، تليها اليابان بـ 3.6 مليارات ريال بـ 13.9%، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 14.9% وبقيمة 3.2 مليارات ريال.
وجاءت مجموعة “عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها” على رأس قائمة الواردات السلعية، وبلغت قيمتها نحو 500 مليون ريال وبانخفاض 27.5%، تليها مجموعة “سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص” بنحو 400 مليون ريال أي بانخفاض 7.2%، ومجموعة “أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تليغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها”، إذ بلغت قيمتها نحو 300 مليون ريال وبارتفاع 33.5%.
وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 14.3%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بمليار ريال ونسبة 13%، تليها المملكة المتحدة بـ 600 مليون ريال أي ما نسبته 8% من إجمالي الواردات.
فائض بعام كورونا
وفي وقت سابق، أوضحت بيانات رسمية، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، في الربع الأخير من 2020 بنسبة 26%، قياسا على الربع الثالث السابق له، وسط تعافي الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات.
وقالت وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، إن الميزان التجاري في قطر خلال تلك الفترة سجل فائضا بقيمة 24.7 مليار ريال.
وكان فائض الميزان التجاري القطري سجل 19.11 مليار ريال في الربع الثالث من 2020.
وعلى أساس سنوي انخفض الفائض التجاري بنسبة 35.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 38.41 مليار ريال بالفترة المماثلة من 2019.
