الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري- توقع تقرير دولي تحسن ملحوظ في عدد من القطاعات في دولة قطر أبرزها قطاعات السياحة و العقارات، وكذلك التجزئة بعد إعلان المصالحة الخليجية مؤخرا.
وقالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى إن عودة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، سيكون له أثرا إيجابيا على الاقتصاد القطري غير النفطي.
وأشارت فيتش إلى أن استئناف رحلات السفر بين دول الخليج سيؤدي إلى تعزيز التدفقات السياحية الوافدة، وبالإضافة إلى أن اهتمام المشترين الاقليميين، سيساهم في دعم قطاع العقارات المصاب بحالة من الركود منذ عدة أعوام.
مع ذلك أكدت المؤسسة الدولية أن دين القطاع العام القطري، سيبقى عبئاً على التصنيف السيادي للدولة والمستقر عند (–AA).
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني، أن تصل نسبة الدين الحكومي العام لـ 76% من الناتج المحلي الاجمالي القطري عام 2020، مرتفعاً عن العام 2017 والذي بلغت نسبته في ذلك الوقت 60%.
هذا وذكرت فيتش بأن ديون الكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة القطرية تُقدر بنحو 38%، من الناتج المحلي
الاجمالي في عام 2019.
ووفقاً للوكالة، فإن الأصول الحكومية القوية، تعمل عل التخفيف من أثر ارتفاع المديونية، فيما تُقدر الأصول السيادية الأجنبية
بنحو 240 مليار دولار، بما يمثل 137% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019.
وتتوقع فيتش أن تسجل موازنة عام 2021، عجزاً يقدر بنحو 6%، باستثناء دخل الاستثمار، على أن تكون أسعار النفط في
الموازنة 40 دولار للبرميل.
ومن الجدير بالذكر، أن المملكة السعودية، أعلنت الاثنين الماضي، عن إعادتها فتح أجوائها ومنافذها البحرية والبرية مع قطر،
قبل يوم واحد من قمة مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت في مدينة العلا السعودية بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني.
ومن نتائج القمة توقيع اتفاق مصالحة أنهى مقاطعة فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر استمرت لأكثر
من 3 أعوام ونصف.
ويقضي الاتفاق التي تم بوساطة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية بعودة كاملة للعلاقات بين الدول الأربع مع قطر.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
