عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تراجعت القدرة الشرائية للأردنيين في ظل حالة الترقب والحذر من مصير الأسعار التي ترتفع تدريجيا وموجة الغلاء التي تجتاح الأسواق.
وتضعف القدرة الشرائية للمستهلكين في الأردن من شراء السلع بشكل عام وخاصة المواد التموينية، في وقت يستورد الأردن غالبية احتياجاته من الغذاء لعدم كفاية الإنتاج المحلي باستثناء عدد محدود من السلع.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية، أعلنت عن إجراءات رقابية على التجار لضبط الأسعار.
القدرة الشرائية
وطالب القطاع الخاص بسرعة اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد
الغذائية عبر تحفيز المستوردين على شراء المزيد من الكميات خلال الفترة المقبلة لتغطية الاحتياجات.
وشهدت الأسعار في الأردن ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، ما انعكس على
القدرات الشرائية للكثير من الأسر، ليتراجع الطلب وتتزايد مخاوف التجار من تعمق الأضرار.
بدوره، يقول نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن: “نبهنا عدة مرات كقطاع تجاري، إلى
خطورة ما يجري في الأسواق العالمية وارتداداته على الأردن من حيث ارتفاع الأسعار وتدني
المخزون من السلع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة للحد من الغلاء محليا وتعزيز
المخزون من السلع الغذائية الأساسية”.
ويضيف الكباريتي أن القطاع التجاري الأردني بحاجة اليوم إلى إجراءات تحفيزية كتوفير التسهيلات
الائتمانية بسقوف أعلى من التي حددها البنك المركزي مؤخراً لغايات تمويل استيراد المواد
الغذائية بكلف فائدة أقل من المعدلات الحالية”.
التسهيلات الائتمانية
وقرر البنك المركزي، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، رفع سقف التسهيلات الائتمانية
المقدمة من البنوك بأسعار فائدة مخفضة لتجار الجملة لتصبح 600 ألف دينار (846 ألف دولار)
بدلاً من 350 ألف دينار ولتجار التجزئة من 175 ألف دينار إلى 200 ألف دينار.
ووفق رئيس غرفة تجارة الأردن، فإن هذه الزيادة جيدة لكنها غير محفزة للتجار لتوريد كميات أكبر من المواد التموينية خلال الفترة المقبلة والمحافظة على المخزون ضمن المستويات المقبولة لكل سلعة في ضوء ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الغذاء على مستوى العالم.
كما وأشار إلى أنه تمت المطالبة برفع سقف التمويل إلى 1.41 مليون دولار لتجار الجملة.
ويشير إلى ضرورة تبسيط إجراءات دخول المواد الغذائية من كافة المعابر الحدودية وميناء العقبة، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي تحول دون انسياب السلع بين الأردن وسورية في الاتجاهين.
ومقابل ما يبديه التجار من مخاوف حيال مخزون السلع، يقول سليمان السعود، مدير مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن “وضع المخزون من المواد التموينية مريح وتعمل الوزارة على تحفيز التجار للاستمرار في الاستيراد وزيادة الكميات خاصة من السلع الأساسية، إضافة إلى تعزيز عمل الصناعات الغذائية المحلية.
كما ويضيف السعود: “الوزارة ترصد يوميا أسعار السلع التموينية في السوق وتتابع الكميات من خلال نظام الإنذار المبكر الذي يرصد الكميات الداخلة من المواد الغذائية للدولة من كافة المعابر الحدودية”.
