طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة الليبية إنشاء 4 صناديق سيادية للإعمار، قيمتها تقدّر بـ 892 مليون دولار، في وقت لاقت هذه الخطوة انتقادات عدة.
واتفقت الحكومة الليبية على أن تتوزع الصناديق على مدت سرت وبنغازي ودرنة ومرزق، وسيكون كل صندوق اعمار مستقل عن الآخر.
وستتبع الصناديق لمجلس الوزراء، وستكون مواردها من فرض رسم بيع النقد الأجنبي، وما يخصص من الميزانية العامة، وكذلك قيمة مساهمة الشركات الأجنبية.
الحكومة الليبية
بدوره، أكد عضو لجنة المستشارين والخبراء بالحكومة الليبية، أن الخطوة جيدة والصناديق وتحدد
الهدف منها بشكل واضح وتساهم في تقليص عامل الوقت لإعادة الإعمار.
ولفت الصلح إلى وجود مزايا كثيرة لإنشاء الصناديق، ولكن تظل المعضلة في عدم وجود مصادر
تمويل واضحة لها وتقدير القيمة للمساهمات المتوقعة خاصة من القطاع الخاص.
لكن في المقابل انتقد المحلل المالي علي سالم القرار الحكومي، وقال إن الحكومة تسرعت في
إنشاء الصناديق قبل اعتماد الموازنة العامة من قبل مجلس النواب.
وتساءل عن الخطط والبرامج التنموية لهده المدن، ومدى احتياج تلك المناطق للأموال، فيما
مخصصات الصناديق ضئيلة جدًا بالمقارنة مع المدن المتضررة.
غياب الدولة
من جهته، أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين أن الدولة غائبة والحكومة
مؤقتة إلى حين تنظيم انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، فضلا عن غياب الخطط
والبرامج لمشروعات إعادة الإعمار. وقال أبو لسين إن بناء الدولة يأتي قبل إعادة الإعمار، لأن
المفهوم الأخير يعني خططاً ومشاريع وليس فقط ترميم ما تهدم.
ووفق المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي فإن إطلاق الصناديق بالتزامن مع عمر الحكومة القصير عبارة عن باب خلفي للفساد لا أكثر.
وقال إن “المطلوب من الحكومة تحسين الأوضاع المعيشية من توفير الدواء للأمراض المزمنة والخدمات العامة قبل إطلاق الصناديق، إذ لا يعقل الحديث عن إعادة الإعمار فيما المناطق تعاني من نقص المياه مثلا”.
وأوضح الهادي أن عائدات مبيعات النقد الأجنبي يجب أن توظف في تأمين الاستقرار النقدي والاقتصادي، وليس لتمويل الموازنة العامة أو صناديق إعادة الإعمار.
وتسعى ليبيا للنهوض من آثار الحرب، واستطاعت تشكيل حكومة وحدة بعد قرابة 10 سنوات من الحرب.
