بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة جهود خلق الوظائف في الأراضي الفلسطينية.
البنك الدولي
وقالت بيان صادر عن البنك الدولي إن القرار يأتي في إطار مساعيه للتصدي لتأثيرات جائحة كورونا على الشعب الفلسطيني.
وبحسب البيان يهدف التمويل الإضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل إلى مواصلة حفز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الأعمال التي تتمتع بإمكانات عالية لخلق فرص العمل.
وتعليقاً على ذلك، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: لقد أثّرت أزمة كورونا تأثيراً شديداً على معدلات التشغيل في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل.
كما وأضاف “تعاني شركات القطاع الخاص والعمالة والشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من وطأة الأزمة الاقتصادية. وقد أصبحت آفاق التوظيف أكثر قتامة، وازداد تأثير الأزمة على النساء والشباب”.
وأكد شانكار أنه من الأهمية بمكان تحديد سبل إحداث آثار نوعية دائمة على سبل كسب العيش للفلسطينيين.
كما وأوضح أنه سيساند التمويل الإضافي فرص الاستثمار في القطاع الخاص التي توفر الوظائف، مع التركيز على العمال الأكثر تأثراً واحتياجاً، وإتاحة ما لا يقل عن 30% من تلك الوظائف للنساء.”
المشروع الثاني للتمويل
ويُعد المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل جزءاً من سلسلة من المشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار تهدف بصورة رئيسية إلى إيجاد فرص العمل من خلال استخدام أدوات مبتكرة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وسيتيح التمويل الإضافي الجديد الموارد اللازمة لتوسيع نطاق صندوق التمويل الاستثماري المشترك، وهو تسهيل للمشاركة في تحمل المخاطر يقدم تمويلاً مشتركاً لاستثمارات القطاع الخاص المجدية من الناحية التجارية التي لا يمكن القيام بها بغير ذلك بسبب البيئة عالية المخاطر التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع.
ويهدف التمويل المقدم من البنك الدولي إلى إيجاد 1500 فرصة عمل إضافية وتدبير 18 مليون دولار إضافية من رؤوس الأموال الخاصة بمساندة ما بين 10 و15 عملية استثمار متوقعة معظمها في شركات متوسطة الحجم. كما سيقدم المساعدة الفنية لمساندة الشركات على التكيف مع أزمة كورونا.
