الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| ازداد هوة الفقراء في السودان في ظل استمرارا الاضطرابات السياسية في البلاد، دون وجود أفق للخروج من الأزمة الجارية.
وأصبح السودانيون، ضحايا تهاوي مختلف القطاعات الاقتصادية والذي نتج عنه تفاقم غلاء السلع الأساسية والخدمات وتصاعد البطالة والفقر، في ظل الاضطرابات السياسية.
ولا يزال السودانيون يعانون من تداعيات برامج الإصلاحات الاقتصادية (تحرير الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض قيمة الجنيه) تحت ضغوط صندوق النقد الدولي.
الاضطرابات السياسية
ويأتي ذلك في ظل معاناة الاقتصاد السوداني من تدهور سريع بسبب توقف المشاريع الكبرى
بالبلاد التي أدت إلى تعطّل الصادرات وتفاقم البطالة وزيادة الفقر.
ودخلت معيشة المواطنين في منعطف جديد توقفت على إثره حركة التنقل والإنتاج وأغلقت
مئات المصانع أبوابها، وبالتالي تسريح عشرات الآلاف من العمالة.
وبدأ الغضب يسيطر على الشارع السوداني، في ظل تفاقم الأزمة السياسية وانعكاساتها
السلبية على مختلف القطاعات، وقرر كثير من التجار إغلاق محالهم نتيجة للأحداث الأمنية
والتظاهرات اليومية في العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة.
كذلك شكا مواطنون من الإغلاق اليومي الذي توقفت على إثره سبل كسب عيشهم، خاصة
الذين تعتمد حياتهم على الأعمال اليومية.
وفي هذا السياق، قالت أسماء زين العابدين، المواطنة التي تعول أسرة مكونة من خمسة
أطفال وتعمل في بيع الأطعمة إن وسيلتها الوحيدة توقفت نتيجة للاضطرابات اليومية ولا
تمتلك عملاً آخر لكسب عيشها.
وأكدت أنه نتيجة لفقدان عملها لم تستطع توفير مصاريف أبنائها الدراسية الذين توفى والدهم
وهم في سن الدراسة.
والعابدين، التاجر الذي يعمل في سوق “السجانة” بالعاصمة الخرطوم، قال إنه فقد عمله نتيجة
للإغلاق التام الذي يحدث في الخرطوم والشلل الذي تعاني منه الحياة العامة.
مشاكل تجارية
كذلك توقفت حركة التجارة كليا وسحب كثير من الناس أعمالهم من البلاد نتيجة لعدم
الاستقرار الذي تشهده البلاد، كما يقول أحد ملاك المصانع في الخرطوم.
ويضيف أن الإنتاج قد توقف كلياً لعدم قدرة مصنعه على توزيع الكميات المنتجة نتيجة للإغلاق وعدم الاستقرار.
ويقول: “تم الاستغناء عن حوالي 200 عامل نتيجة لتوقف العمل في المصنع، ومنذ أكتوبر الماضي “مع بداية الانقلاب العسكري” تكبدنا في الشركة خسائر بملايين الدولارات بسبب عدم وصول الخام، بالإضافة إلى عدم قدرتنا على تسويق منتجاتنا في ظل تواصل الاضطرابات”.
والملفت أن إحصاءات مستوى الفقر في السودان ما زالت متضاربة وغامضة وتثير جدلاً بين المختصين.
فبينما تقول تقارير الأمم المتحدة إن 46.5 بالمائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر، تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017 إن الفقر تراجع إلى 36.1 بالمائة، إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن نسبة الفقر في السودان تصل إلى 80% طبقاً للواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ويقول الخبير الاستراتيجي أحمد آدم إن الواقع الذي يعيشه السودان اليوم يؤكد أن نسبة الفقر تزيد عن 80%، في ظل تراجع كل معدلات الإنتاج واختلال الموازين والهجرة من الريف إلى المدن، إضافة إلى تفاقم البطالة الذي تؤكده زيادة الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة.
كما ويتوقع زيادة النسب مع تأزم الوضع المعيشي، ودخول شرائح كبيرة من المجتمع في دائرة الفقر، وانعدام فرص العمل، واضطرار خريجي الجامعات للعمل في مهن هامشية.
