عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، في ظل توقعات بدخول الاقتصاد الأمريكي بمرحلة ركود خلال الفترة المقبلة.
وتستعد إدارة جو بايدن لتكثيف معركتها ضد أسعار النفط المرتفعة من خلال الدعوة إلى إعفاء ضريبي على البنزين.
وفي تعاملات الأربعاء، هبط خام غرب تكساس الوسيط، إلى ما دون 106 دولارات للبرميل، مع قلق المستثمرين بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة “بلومبرغ”.
أسعار النفط
ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس
اليوم الأربعاء بشأن محاولته كبح جماح التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود.
وتتزايد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة، مما قد يضعف الطلب
على الطاقة، خاصة بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
كما حذّرت شخصيات اقتصادية بارزة من بينها الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك،
والخبير الاقتصادي نورييل روبيني، من تزايد احتمالات وقوع أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أغسطس بنسبة 3.5% إلى 105.73 دولار للبرميل
في بورصة نيويورك التجارية عند الساعة 11:15 صباحاً في سنغافورة.
وخسر خام برنت تسليم شهر أغسطس 3.1% إلى 111.06 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو إلى إعفاء ضريبي على البنزين بعد أن تجاوز متوسط سعر التجزئة في الولايات المتحدة 5 دولارات للغالون هذا الشهر بعد زيادة بأكثر من 50% في عام 2022.
في حين، طلب البيت الأبيض من رؤساء 6 شركات نفطية الاجتماع يوم الخميس لمناقشة سبل خفض أسعار الطاقة المرتفعة.
شح المعروض
وحذّرت شركة “إكسون موبيل” هذا الأسبوع من أن أسواق النفط الخام قد تعاني من شح المعروض لسنوات.
في حين أشارت مجموعة فيتول (Vitol Group)، أكبر متداول نفط مستقل في العالم، إلى أنَّ أسعار الخام ستحظى بدعم من ارتفاع الطلب على الوقود في الصين.
كما أن هوامش الربح المرتفعة للمصافي تقدّم حافزاً لشراء المزيد من براميل النفط الخام.
وقالت مجموعة “غولدمان ساكس” في مذكرة: “مع ارتفاع الطلب على السلع مقابل العرض؛ تظل الأسواق في حالة ضيقة حتى مع تباطؤ معدلات النمو، كما يتضح من المستوى المرتفع للتراجع السريع في الأسواق الرئيسية مثل النفط”.
وأضاف: “يجب أن يتذكر المستثمرون أنَّ التباطؤ الذي تسببه قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي هو ببساطة تخفيف قصير الأجل للأعراض، والتضخم، وليس علاجاً لمشكلة نقص الاستثمار”.
