أحمد عليان| تفترس أسعار السلع الغذائية، الفقراء في قطاع غزة، ليأتي قرار رفع سعر ربطة الخبز من 7 إلى 8 شواكل في مخابز القطاع، و9 شواكل في نقاط البيع، ليزيد من متاعب الغزيين.
ويأتي ارتفاع سعر ربطة الخبز بمقدار شيكل واحد ليزيد من “الطينة بلة” في وقت تعصف القدرة الشرائية بالمواطنين، في ظل افتقارهم للسيولة اللازمة.
ولعل ارتفاع أسعار الخبز جاء في وقت ترفض فيه الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، رفع ضريبة الـ 17% عن قطاع غزة أسوة بمحافظات الضفة، ووقوف الحكومة في قطاع غزة عاجزة عن أي حلول.
ويطالب المواطنون بضرورة شمول غزة لقرار الاعفاء من الضرائب، مع تحرك اللجنة الحكومية في غزة لدعم القمح على غرار قرار المحروقات في شهر مارس الماضي.
ووفق مطلعون، فإنه في حال رفعت الحكومة الضرائب عن واردات القمح، فإن سعر ربطة الخبز سيعود لسبعة شواكل، دون أي رفع.
وفي الوقت الذي عبّر فيه الغزيون عن سخطهم من الرفع، لاقى القرار ارتياحا كبيرا من أصحاب المخابز الذين استنفذوا السبل كافة وانتظروا قرار الرفع منذ 3 شهور.
وقبيل شهر رمضان المنصرم، طالب أصحاب المخابز بضرورة رفع أسعار الخبز بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن وزارة الاقتصاد في غزة أجّلت القرار حتى انتهاء الشهر الفضيل.
وعالميا، ارتفع سعر بوشل القمح بمقدار 12.5 دولار أمريكي، وهو ارتفاع بمقدار 60% عن سعر البوشل بداية العام الجاري.
وفي قطاع غزة، ارتفع سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلو غرام، من 88 إلى 120 شيكل، في ارتفاع يعكس التضخم الكبير على الأسعار.
ويأتي الارتفاع الملحوظ على الدقيق، في وقت يتلقى قرابة 60% من سكان قطاع غزة المساعدات الغذائية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وهو ما يقلل من عمق الأزمة.
وجاء الارتفاع العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فأكثر من ربع انتاج العالم يأتي من بلدَيْ الصراع، كما وتعاني سلاسل الإمداد من اختناق مروري وهو ما يرفع تكاليف الشحن.
وكان سعر طن القمح ما قبل الحرب 380 دولارا، وحاليا 550 دولارا “من المصدر دون مصاريف الشحن.
ويقف المواطن مطحونا بين مناكفات الحكومتين، ليدفع الثمن وحيدا، في وقت تزداد الأعباء المعيشية ويتدهور الوضع الاقتصادي في غزة.. فهل من مجيب لمعاناتهم؟
