تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتسلم الحكومة التونسية الجديدة مهامها وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة، وتوترات سياسية دفعت بالرئيس قيس سعيد لتعطيل البرلمان وتنفيذ جملة من الإقالات.
وتتباين مواقف خبراء ومراقبون حول قدرة الحكومة التونسية على اخراج البلاد من نفق الأزمة المالية، التي تعاني منها البلاد وتتأزم يوما بعد الأخر.
ورغم أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تعطي إشارات قوية على أنه بالإمكان القيام بذلك، في حال تم الاتفاق على فتح خط ائتماني مقابل القيام بإصلاحات حقيقية.
الحكومة التونسية
وبدأ فريق من صندوق النقد الدولي الخميس زيارة إلى تونس تستمر أسبوعا لإحياء المفاوضات
التي توقفت قبل أشهر، للحصول على قرض قد يكون أول مفاتيح معالجة حكومة نجلاء بودن
للاختلالات المالية العميقة، في اختبار هو الأصعب لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتسعى تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق حتى تتسنى لها
مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة، التي كبلتها التجاذبات السياسية وزادت من أعبائها المشكلة
الصحية المنجرة عن تفشي الجائحة.
وتعطي هذه الخطوة مؤشرا على أن تونس لديها من الأسلحة ما يمكنها إقناع الصندوق
بالإسراع في مدها بالقرض.
كما أنها تعد رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة باستطاعتها لملمة الفوضى الاقتصادية
والبدء بتحريك عجلات النمو وفق معايير شفافة.
ويعتقد الكثير من الخبراء بأن المحادثات مع الصندوق في هذا التوقيت للحصول على قرض، قد
تفتح بدورها الباب أمام مساعدات ثنائية أخرى من مانحين كبار.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا قد قالت خلال مؤتمر صحافي عبر
الإنترنت الأربعاء الماضي، إن “تونس تحتاج بوضوح إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة وهادفة
لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ووضع المالية العامة على مسار مستدام”.
طريق وعر
وتعترض الحكومة التونسية والرئيس قيس سعيّد طريق وعر لإقناع الأسواق والمانحين
الأجانب بأن البلاد مستعدة لمناقشة حزمة إنقاذ مالية.
لكن بودن قالت خلال وقت سابق هذا الأسبوع إن “موازنة المالية العامة وتنفيذ إصلاحات
اقتصادية سيكونان أولوية”، في أول إشارة إلى نية الحكومة تنفيذ إصلاحات يطالب بها
مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.
وحتى قبل الجائحة، واجهت تونس صعوبة في إعادة الدين العام والعجز المالي إلى مسار
مستدام، ثم تضرر اقتصادها من إغلاقات وانهيار في قطاع السياحة بسبب الجائحة. ومع حلول
الصيف الماضي كانت بحاجة إلى مساعدة عاجلة.
ويريد المانحون من تونس أن تطلق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ذات مصداقية، من المحتمل أن تشمل الدعم وفاتورة رواتب القطاع العام والشركات المملوكة للدولة التي تتكبد خسائر، من أجل كبح العجز والديون.
ولم تفلح الحكومات السابقة في وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، حيث عجزت عن تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها، ولم تستكمل حتى بقية قروضها من صندوق النقد.
وبعد مفاوضات شاقة استطاعت تونس في 2016 انتزاع موافقة صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، ومع ذلك لم تنفّذ التزاماتها المتفق عليها، إذ لم تحصل إلا على نصف ذلك المبلغ.
وقبل ذلك التاريخ حصلت في 2013 على قرض من الصندوق بقيمة 1.7 مليار دولار، لكن تونس لم تلتزم بما هو متفق عليه وحصلت على مليار دولار فقط.
