بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تشتد أزمة الوقود في لبنان يوماً بعد آخر، إذ باتت طوابير السيارات أمام محطات المحروقات ضمن المشاهد اليومية التي يعيشها المواطنين.
وتأتي أزمة الوقود في ظل فشل المسؤولين في إدارة الأزمة واقتصار حلولهم على “مخدر مقت لمرض بات انتشاره أسرع في الجسم اللبناني” وفق مواطنين.
وتؤكد جهات معنية في قطاع المحروقات أنّ التقنين الذي يتبعه أصحاب المحطات قد يتحول إلى قاعدة يجري العمل بها في حال استمرار أزمة الدولار، واستيراد البضائع، والنقص الحاد في المخزون.
أزمة الوقود
بينما يشكو المواطنون من إجراءات تمييزية تتبعها أكثرية المحطات عند تعبئة البنزين، إذ أضحت
المحسوبية، تلعب دورها أيضاً في هذا المجال، فتسمح لمعارفها بالتزود بكميات كبيرة في حين
تحرم من دونهم.
كما زادت شكاوى مواطنين من محطات تطلب مبلغاً مالياً معيناً يصل إلى عشرين ألف ليرة أي
حوالي 13 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي، مقابل تزويد سيارة الشخص بالبنزين أو “تفويل”
(الملء بالكامل) الخزان.
وفي مقابل الشكاوى المتعددة، قال مصدر في وزارة الاقتصاد إنّ “الوزارة تقوم مع الجهات
الأمنية المعنية بحملة مداهمات في مناطق لبنانية عدة لمراقبة عمل المحطات، من أجل تلبية
حاجات الناس بكميات كافية من البنزين وعدم التلاعب في العدادات”.
لكنّ عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، شدد على “ضرورة قيام وزارة
الاقتصاد بدورها على صعيد التلاعب بالعدادات أو عمليات الغش”.
ارتفاع الأسعار
وعلى صعيد ارتفاع الأسعار، هناك عوامل عدة من شأنها أن تؤثر في جدول ترتيب الأسعار،
أولها سعر برميل النفط الذي انخفض العام الماضي حتى 25 دولاراً بفعل جائحة كورونا.
ومن بين العوامل أيضاً قيود إقفال وحظر تجول ووقف الرحلات الجوية ويعاود اليوم الارتفاع
ملامساً 69 دولاراً مع استئناف الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية الدولية، إضافة إلى أزمة
سعر صرف الدولار في لبنان والحسابات الخاصة المرتبطة بالجدول انطلاقاً من سعر الصرف
في السوق السوداء، وفق عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات.
وتوقع البراكس أن تتحسن الأوضاع الأسبوع المقبل، مع وصول الباخرة الحاصلة على موافقة مسبقة من مصرف لبنان يوم الأربعاء الماضي، وبدئها بتسليم كمياتها إلى السوق منذ الخميس الماضي.
وأوضح أنّ هناك بواخر إضافية ستصل بدءاً من الاثنين، وهذه البواخر ستبدأ التفريغ فوراً لأنّها حاصلة على موافقة مسبقة من البنك المركزي ما يضفي بعض الارتياح.
ولفت إلى أنّ النقص في مادة البنزين يتخطى 40% من الاحتياجات الفعلية للسوق، مؤكداً أنّ هناك حاجة ماسة إلى مزيد من البواخر، فالطلب على المادة سيرتفع حتماً خلال هذه الفترة ومع رفع قيود الإقفال.
