أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| عقد مستثمرون من دول الخليج العربي، في مدينة إسطنبول التركية، اجتماعاً في إطار “المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي”، الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث بالتنسيق مع منصة التعاون الدولي.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن رئيس منصة التعاون الدولي، جنكيز أوزغنجيل، قوله إن “الفعالية تهدف لتطوير التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا“.
وأضاف أوزغنجيل أن “دول المنطقة لم تتح لها الفرصة للتعرف عن كثب على إمكانات بعضها البعض والفرص المتبادلة إلا مؤخراً.
مستثمرون خليجيون
وقال: “بدأنا السعي للتعرف على بعضنا البعض عن كثب، وتطوير تعاون متعدد الأوجه، في ظل المناخ السياسي والاقتصادي الراهن المتغير”.
وانطلقت، الأحد، في مدينة إسطنبول فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي – التركي، بمشاركة نخبة من المسؤولين وأصحاب الأعمال، والذي سيستمر على مدى يومين.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التعاون بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي سيشهد ارتفاعاً؛ وذلك مع تراجع مؤشر المخاطر في تركيا، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرون الخليجيون.
وأشار إلى أن دول الخليج “تتمتع بتنوع محدود في الإنتاج في القطاع الصناعي، رغم تحقيقها فوائض في الحساب الجاري وقوة مرافق البنية التحتية لديها”، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
من جانبه، قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إن “قادة دول المجلس حرصوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا”.
وأضاف خلال كلمته أن المنتدى يمثل أهمية بالغة لكونه يصنع فرصة لتبني الترويج فهماً مشتركاً للتعامل مع تحديات الاقتصاد والاستقرار العالمي.
ولفت إلى أن “حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا بلغ في 2021 نحو 22 مليار دولار”.
الاقتصاد التركي
وفي سياق منفصل، تهدف تركيا للترويج إلى تعافي مناخ الأعمال الذي أربك المستثمرين على مدار سنوات بسبب السياسة التي اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان ليعدل عنها بعد ذلك عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.
وفي محاولة لنثر التفاؤل في مجتمع الأعمال، قال وزير المالية محمد شيمشك أثناء حدث اقتصادي بمدينة إسطنبول، إن “مؤشر علاوة المخاطر في تركيا تراجع إلى النصف تقريبا، ما يعني أن ثقة المستثمرين زادت وسيؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال”.
