دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| يتوقع قطاع بطاريات تخزين الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدفقات استثمارية ضخمة، حيث تتطلب المحفظة المخططة نفقات رأسمالية تتراوح بين 15 و19 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي. يأتي ذلك بالتزامن مع تشديد متطلبات التأمين وإدارة المخاطر التقنية للبطاريات، مما يدفع الشركات نحو تنويع مصادر التمويل لضمان اكتمال المشاريع.
نمو محفظة المشروعات وتوزيع الجغرافيا
كشف تقرير حديث لـ”دي ديزرت إنرجي” عن وصول عدد مشروعات البطاريات العاملة في المنطقة حتى أغسطس 2026 إلى 33 مشروعًا، بإجمالي قدرة تبلغ 20.8 غيغاواط/ساعة. وفي المقابل، تضم المحفظة المخطط لها بحلول 2030 نحو 84 مشروعًا بطاقة إجمالية تقارب 128.6 غيغاواط/ساعة، حيث تهيمن السعودية ومصر وعمان وتركيا والكويت على حصة النمو، بينما تظل الإمارات لاعبًا رئيسيًا بمشاريع أصغر نسبيًا.
تكاليف التركيب ونماذج التمويل المتنوعة
تتراوح التكلفة الحالية للبطاريات بين 120 و150 دولارًا لكل كيلوواط ساعة، دون احتساب مصانع التصنيع العملاقة. وقد بدأت ملامح نموذج التمويل بالوضوح عبر مشروع “مصدر” الذي أغلق تمويله في يوليو 2026 بقيمة 6.1 مليار دولار، منها 5.1 مليار ديون من 13 بنكًا خليجيًا ودوليًا وإسلاميًا. كما حصلت مصر على قرض بقيمة 72 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم أول مشروع تخزين على نطاق المرافق.
تحديات التأمين والمخاطر التقنية
أدى حادث “موس لاندينغ” في يناير 2025 إلى تشديد التدقيق العالمي لمخاطر البطاريات، حيث تصل معدلات المخاطر التقنية إلى 30-40 سنتًا لكل 100 دولار مؤمَّن عليه. تركز شركات التأمين على تصميم الحاويات وتبتعد عن التخزين داخل المباني، مما يمنح ميزة للمشروعات الخارجية المعتمدة باختبارات الحريق الواسعة (LSFT)، مع إمكانية خفض التكاليف عبر برامج المراقبة التنبؤية.
فرص الصكوك الخضراء المتخصصة
توفر أدوات التمويل الإسلامي ميزة هيكلية مهمة، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصكوك المرتبطة بالاستدامة 70 مليار دولار بنهاية 2026. أصدرت السعودية أول صك أخضر بقيمة 1.3 مليار دولار في 2020، وتشمل ديون مشاريعها شرائح المرابحة والإجارة، لكن المنطقة لا تزال تنتظر إصدار أول صك مخصص حصريًا لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
