أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة.
وأرجعت “ستاندرد آند بورز” هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.
وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند “B”.
ستاندرد آند بورز
وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا: “يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة. الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي”، وفق ما نقلته “رويترز”.
وكانت “ستاندرد آند بورز” قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “سلبية” في مارس/ آذار،. مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود. التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
وفي الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى. 30%، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.
وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران أنه مستعد. لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “مستقرة” وأكدت على تصنيفها الائتماني عند B
وأشارت إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.
وكالة فيتش
وفي وقت سابق، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى “مستقرة”.
وأكدت تصنيفها عند “B”، وهو ما يراه خبراء اقتصاد أتراك خطوة مهمة لجذب الاستثمارات والقروض.
ورأى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أنّ عودة الاقتصاد التركي للسياسة التقليدية كان له الدور الأهم في رفع التوقعات.
كما واعتبر أن ابتعاد السياسة والساسة الأتراك عن التدخل بالقرار الاقتصادي، عامل آخر، والذي تجلّى في رفع أسعار الفائدة، خلال ثلاثة أشهر، من 8.5 إلى 25% ما يدلل على انسحاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التدخل وتخليه عن نهج “الفائدة المنخفضة.
وأشار شعبو إلى أنّ هناك مخاطر لم تزل تخيّم على الاقتصاد التركي وتحول دون رفع تصنيفها إلى “A” أو “AA”، منها التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي.
وتوقع أن تتابع تركيا بما يراه البعض، وصفات البنك الدولي، لنكون برأيه، أمام تركيا جديدة تتناغم بسياستها الاقتصادية مع مطالب المؤسسات الدولية المالية.
