ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم بنت عبد الله العطية دور وزارة العمل القطرية في تحسين وترقية الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة في قطر.
جاء ذلك في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقالت العطية إنها “تثمن الجهود المبذولة في قطر للحفاظ على حقوق العمال وتدعو إلى استمرار العمل على ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال على مختلف الأصعدة الحقوقية والصحية والإنسانية”.
وأشارت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد إطلاق حملة حول صحة العمال بالتعاون مع وزارة العمل تهدف إلى توعية العمال وأصحاب العمل بأهمية الوقاية من إصابات العمل، والحق في التأمين الصحي، إضافة إلى التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري.
وشددت على ضرورة توفير لوائح وإرشادات التوعية باستخدام الآلات والمعدات، وتوفير التدريب اللازم للعمال والمشرفين لتجنب الوقوع في المخاطر، وإجراء متابعة وتقييم دوري وشامل للتأكد من التزام كافة أطراف العمل بمتطلبات السلامة الصحية والمهنية.
وأكدت المسؤولة القطرية أن اللجنة ستعمل على التوعية بحق العمال في التأمين الصحي، وضمان حصول جميع فئات العمالة على الرعاية الصحية المناسبة، وضمان التنظيم المناسب لنظام التأمين الصحي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.
وأضافت أن الحملة ستتضمن زيارات للشركات في مقرات العمل بالأماكن المكشوفة، والتحقق من التزامات أصحاب العمل بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري.
يشار إلى أن اللجنة قد نظمت حملة لتوعية العمال بالوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، في الأول من أغسطس الماضي، واستمرت على مدار شهر، وتضمنت العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية.
ونجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، فيما قدمت اللجنة بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.
وعبرت العطية عن إشادة اللجنة بجهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، وكذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة.
وعززت دولة قطر إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، في حين يشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايدا مستمرا عاما بعد عام، مع تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، والعمل على تعزيز الوعي بالقوانين المتعلقة بالموظفين وأصحاب العمل.
