الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إظهار مرونته خلال مايو، مسجلا أقوى وتيرة نمو منذ ثلاثة أشهر، مدعوما بتحسن مستويات الإنتاج وزيادة الطلب المحلي، في مؤشر على قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخمه رغم التحديات الإقليمية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض ارتفاع المؤشر إلى 52.8 نقطة خلال مايو، مقارنة بـ51.5 نقطة في أبريل، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وأفادت الشركات المشاركة في المسح بأن تحسن بيئة الأعمال جاء مدفوعاً بعودة الأنشطة التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية واستئناف عدد من العقود والمشاريع التي تأثرت سابقاً بالتوترات الإقليمية، إلى جانب تنامي الطلب المحلي الذي دعم الإنتاج وعزز وتيرة النشاط التجاري.
الاقتصاد السعودي
ورغم استمرار نمو الطلبات الجديدة، فإن وتيرتها ظلت دون متوسطها التاريخي، في ظل استمرار بعض التحديات المرتبطة بتأخر قرارات الإنفاق لدى العملاء واشتداد المنافسة بين الشركات.
وفي المقابل، واصل الطلب الخارجي تراجعه للشهر الثالث على التوالي نتيجة اضطرابات الشحن الدولي وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إضافة إلى تأثيرات التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة.
وفي جانب التكاليف، أشارت الشركات إلى استمرار الضغوط التضخمية، لكنها سجلت مستويات أقل مقارنة بالشهر السابق.
وظلت أسعار المشتريات والخدمات اللوجستية ورسوم الموردين مرتفعة، إلا أن وتيرة الزيادة تباطأت نسبيا. كما واصلت الشركات تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها صعودا وإن بوتيرة أبطأ من أبريل.
وسجلت سوق العمل تحسنا خلال مايو مع عودة الشركات إلى التوظيف بعد فترة من التباطؤ، إلا أن معدلات التوظيف بقيت أقل من المستويات القوية التي شهدها القطاع خلال الأشهر الأولى من العام.
سلاسل التوريد
وأظهرت نتائج المسح تحسناً نسبياً في أداء سلاسل التوريد، حيث تقلصت فترات تسليم الموردين للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وساهم الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المحليين في تسريع عمليات التوريد والتخفيف من آثار التأخير المرتبط بالشحن الدولي.
كما عززت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ فبراير، في خطوة تعكس تحسن توقعاتها للطلب خلال الفترة المقبلة واستعدادها لتوسيع نشاطها وزيادة مخزوناتها لدعم خطط النمو المستقبلية.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن نتائج مايو تعكس عودة الزخم إلى القطاع غير النفطي بعد التباطؤ المؤقت الذي شهدته الأشهر السابقة، مؤكداً أن بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة يبرهن على استمرار التوسع الاقتصادي وأن التراجع الأخير لم يكن سوى مرحلة عابرة.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يواصل الاستفادة من برامج رؤية 2030، والإنفاق الحكومي، والمشروعات الكبرى، والتوسع في قطاع السياحة، فضلاً عن تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهي عوامل تدعم استمرار النمو وتعزز ثقة مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة.
