الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3.1% خلال عام 2026، مستندا إلى استمرار توسع القطاعات غير النفطية ومواصلة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي، رغم التحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح البنك، في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن تقديراته الجديدة تعكس خفضاً بمقدار 1.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة مطلع العام الجاري، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كما رفع البنك توقعاته لأداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2027 إلى 4.9%، قبل أن يتوقع تباطؤ النمو إلى 3.7% في عام 2028، ما يشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي عند مستويات إيجابية خلال السنوات المقبلة.
البنك الدولي
وأشار التقرير إلى أن المملكة تواصل الاستفادة من الزخم الذي تشهده القطاعات غير المرتبطة بالنفط، إلى جانب المشاريع الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وفيما يتعلق بدولة الإمارات، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو خلال عام 2026 إلى 2.4% مقارنة مع تقدير سابق بلغ 5%، مرجعاً ذلك إلى تداعيات التوترات الإقليمية والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة.
وعلى صعيد المنطقة، توقع التقرير تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4% في العام السابق، مع توقع عودة النمو إلى قرابة 5% في عام 2027.
وأكد البنك الدولي أن اقتصادات المنطقة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيراتها على حركة التجارة والطاقة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة يبقى من أكثر القطاعات تأثرا بالتطورات الراهنة.
الاقتصاد العالمي
وفي السياق العالمي، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026، محذراً من أن تفاقم اضطرابات الطاقة وتعطل الإمدادات قد يدفع معدل النمو إلى مستويات أدنى تصل إلى 1.3%.
وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من تقلبات في أسواق النفط والغاز وارتفاع المخاوف بشأن انعكاساتها على التضخم والاستثمارات والتجارة الدولية.
ويرى البنك الدولي أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات العالمية والإقليمية، ما يستدعي تعزيز السياسات الاقتصادية القادرة على دعم النمو واحتواء المخاطر المحتملة خلال الفترة المقبلة.
