عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2026، محذراً من أن استمرار التوترات والصراعات في الشرق الأوسط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أضعف أداء له منذ جائحة كورونا.
وأوضح البنك، في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن معدل النمو العالمي مرشح للتراجع إلى 2.5% خلال عام 2026 مقارنة بنحو 2.9% في عام 2025، بينما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم العالمي نحو 4%.
وأكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن المؤسسة مستعدة لتوفير دعم مالي إضافي للدول المتضررة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية، مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على توفير السيولة اللازمة ومجموعة من أدوات التمويل والضمانات لمواجهة تداعيات الأزمة.
البنك الدولي
وجاءت هذه التوقعات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات المختلفة، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
وأعلن البنك الدولي تخصيص تمويل فوري بقيمة 60 مليار دولار لصالح الدول النامية الأكثر تضرراً من الأزمة، مع إمكانية رفع هذا الدعم إلى 100 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة.
وأشار التقرير إلى خفض توقعات النمو لنحو ثلثي اقتصادات العالم مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة مطلع العام، محذراً من أن الدول منخفضة الدخل ستكون الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الحالية.
الاقتصادات الآسيوية
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل إن الاقتصادات الآسيوية تواجه حالياً ضغوطاً كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، لافتاً إلى أن منطقة غرب آسيا تعاني من تداعيات مباشرة للصراع، فيما تتأثر دول جنوب آسيا بارتفاع تكاليف النفط والغاز والأسمدة والمعادن.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يواجه سلسلة متراكمة من الأزمات، بدءاً من جائحة كورونا والتغير المناخي مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية ووصولاً إلى التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية الحالية، وهو ما يحد من قدرة العديد من الدول على التعافي والصمود.
وبحسب السيناريو الأساسي الذي اعتمده البنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 94 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، على أن تبدأ اضطرابات الإمدادات بالتراجع تدريجياً خلال النصف الثاني من العام.
لكن البنك حذر من أن تفاقم أزمة الطاقة واستمرار تعطل الإمدادات قد يؤديان إلى تراجع النمو العالمي إلى 1.3% فقط، مع ارتفاع التضخم إلى 4.4%، وهو ما قد يفاقم الضغوط الاقتصادية على الدول الأكثر هشاشة.
