الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| واصلت الكويت تعزيز موقعها على خريطة الاستثمار الإقليمي، بعدما استقطبت تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت نحو 1.36 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتعكس هذه التدفقات استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الكويتي، الذي يستند إلى أسس مالية ونقدية قوية، وقطاع مصرفي يتمتع بمتانة عالية، إلى جانب المشروعات التنموية والاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خططها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
استثمار أجنبي
وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت الكويت خطوات متسارعة لتطوير مناخ الاستثمار، من خلال توسيع نطاق الأنشطة المسموح فيها بالتملك الأجنبي الكامل، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.
إضافة إلى توفير نافذة استثمارية موحدة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليص الدورة الإدارية، فضلاً عن منح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات المؤهلة.
كما أسهمت مشروعات البنية التحتية الكبرى، والتوسع في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتقدم في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، إلى جانب تحديث التشريعات الاقتصادية، في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وعلى مستوى الأداء السنوي، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 171.1 مليون دينار خلال عام 2021، بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تداعيات جائحة كورونا. وارتفعت التدفقات في عام 2022 إلى 232 مليون دينار، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وزيادة مستويات الإنفاق والاستثمار عالمياً.
عام استثنائي
في حين، شهد عام 2023 طفرة استثنائية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قفزت التدفقات إلى 649 مليون دينار، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية، مستحوذة على ما يقارب نصف إجمالي التدفقات المتراكمة خلال الفترة، ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة في السوق الكويتي.
ورغم تراجع التدفقات إلى 188.3 مليون دينار في عام 2024 مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في العام السابق، فإنها واصلت تسجيل مستويات إيجابية تعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما استقطبت الكويت خلال عام 2025 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 126.4 مليون دينار، لتسجل بذلك عاماً خامساً على التوالي من التدفقات الإيجابية، في ظل مواصلة الحكومة تنفيذ برامجها الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.
وبنهاية عام 2025، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت إلى نحو 5.36 مليارات دينار، ما يؤكد نجاح الدولة في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية.
