القاهرة – بزنس ريبورت الإخباري|| ساهمت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل حاسم في تعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، وسط تحديات خارجية متعددة، حيث سجلت هذه التحويلات أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتصبح المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الذي يحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية والضغوط الإقليمية.
أرقام قياسية تتجاوز التوقعات
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إجمالي التحويلات المالية بلغ نحو 47.3 مليار دولار خلال عام 2025-2026، وهو رقم يفوق بكثير تقديرات صندوق النقد الدولي التي كانت عند 39.3 مليار دولار، كما تجاوز توقعات بنك مورغان ستانلي التي قدرت القيمة بنحو 46 مليار دولار، مما يعكس قوة الانضباط المالي لدى الجالية المصرية.
دعم الاحتياطيات الأجنبية
انعكس هذا التدفق النقدي الكبير مباشرة على صافي الاحتياطيات الدولارية، حيث ارتفعت إلى 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و46.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، مما وفر هامش أمان إضافياً أمام البنك المركزي لمواجهة أي صدمات محتملة في سوق الصرف.
رؤية المؤسسات الدولية
أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» في أبريل الماضي إلى تمتع مصر بهوامش أمان خارجية أقوى من الأزمات السابقة، مدعومة بتعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، بينما أكدت المنظمة الدولية للهجرة تصدر مصر عربياً وإفريقياً في استقطاب تحويلات المغتربين، محتلة المرتبة السابعة عالمياً في 2024.
تحليل الخبراء الاقتصادي
يرى الخبير الدكتور كريم العمدة أن التحويلات عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وزادت الاحتياطي النقدي، مستقرة سعر الدولار نسبياً، مشيراً إلى أنها الشريان الأهم للنقد الأجنبي، بينما أكد وليد جاب الله أن التحويلات تنافس الصادرات التي بلغت 28 مليار دولار في النصف الأول من 2026، رغم أن الصادرات تخصم منها تكاليف الإنتاج.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
