تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| قدّر صندوق النقد الدولي أن معدل الناتج المحلي الإجمالي التونسي سيعود إلى مستويات 2019 في الفترة ما بين 2022 و2023، ومن المتوقع ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي هذا العام 2.3% بعد خفض توقعات النمو المعلنة سابقاً بمقدار 4 أرقام.
وفي تقرير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي بعنوان “النهوض من الجائحة بناء مستقبل أفضل”، قال صندوق النقد الدولي، إن نشر اللقاحات في تونس سيكون ضرورياً للتعافي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة.
وصنف تونس من بين الدول الأعضاء التي تكون بطيئة ومتأخرة في التطعيم والتي قد تستمر حتى عام 2023 لتطعيم جميع السكان.
كما أدرج صندوق النقد الدولي تونس ضمن الدول المهددة بارتفاع معدلات التضخم، متوقعًا أن ترتفع معدلات التضخم إلى 12.8%
في عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تعد جزءًا أساسيًا من سلة السلع الاستهلاكية وارتفاع أسعار الطاقة في
البلدان المستوردة للنفط.
وأكد نفس التقرير أن تونس ستستوعب نسبة إضافية من الأصول المصرفية تتراوح بين 10% و23% كدين حكومي خلال عامي
2021 و2022 بسبب التأخير في تصحيح المالية العامة والانتعاش التدريجي الذي قد يستغرق فترة طويلة، نتيجة النشر البطيء
للقاحات وما يترتب على ذلك من انخفاض في الإيرادات.
صندوق النقد الدولي
وأكد التقرير أن البنوك لعبت دورًا حيويًا في تمويل الحكومة عام 2020، حيث تجاوزت أكثر من 50% من إجمالي احتياجات الدولة التمويلية.
واقترح الصندوق أن تبدأ تونس في تصحيح المالية العامة في عام 2022، معتبرًا أن تطور حاجة الدولة للاقتراض من البنوك
المحلية يزيد من درجة انكشاف القطاع المصرفي على الكيانات السيادية، مما قد يؤثر على قدرة البنوك على الإقراض. القطاع
الخاص وإضعاف آفاق الانتعاش القوي والمستدام.
خطة موثقة
دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى التركيز على خطة موثقة متوسطة الأجل للمالية العامة تعتمد على تعبئة أفضل للموارد والحد من
الإعفاءات الضريبية، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم، واحتواء فواتير الأجور المرتفعة، وإعادة
ترتيب أولويات النفقات، والتي ستكون مطلبًا ضروريًا لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل.
كما شدد التقرير على تعزيز استراتيجية إدارة الديون لمواجهة مخاطر السيولة الناشئة والحد من تسرب المنافع مع الوصول إلى من
هم في أمس الحاجة إليها وفق قاعدة بيانات اجتماعية مضبوطة.
وشدد على أن دعم الشركات يجب أن يقتصر على حالات فشل السوق مقابل تشجيع دعم الشركات لتجاوز Covid-19 من خلال
زيادة الدورات التدريبية والتدريبية.
وقال الصندوق إنه بعد عام من بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة، ومن
المتوقع أن يكون مسار التعافي في عام 2021 طويلًا وغير منتظم.
من المحتمل أن تختلف الآفاق بشكل كبير بين البلدان، اعتمادًا على مسار الوباء، ونشر اللقاح، ونقاط الضعف الأساسية، والتعرض
للنشاط السياحي والقطاعات التي تتطلب اتصالًا مباشرًا مكثفًا، ومساحة للعمل أمام السياسات والتدابير التي يتخذونها.
وتوقع أن تظل احتياجات التمويل العام الإجمالية مرتفعة في معظم الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال
الفترة 2021-2022، مع المخاطر السلبية التي تشكلها إمكانية زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تأجيل الضبط المالي إذا اتضح أن التعافي تكون أضعف مما كان متوقعًا.
