أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الدولة خلال العام 2031.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إنها تهدف لمضاعفة حجم اقتصاد الدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم (820 مليار دولار)، بحلول العام 2031، من خلال خمسة توجهات رئيسة.
وتشمل هذه التوجهات الخمسة، “العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً، وليس إقليمياً فحسب للتكنولوجيا الجديدة.
اقتصاد الدولة
إضافة إلى دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي في الدولة، ودعم الثورة الصناعية الرابعة، والانفتاح على أسواق جديدة، وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل في الإمارات.
وأوضحت رئيسة إدارة جذب الاستثمار والمواهب بالوزارة، فاطمة الهاجري، في ندوة على هامش منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي، أن “جهود التنويع الاقتصادي في الدولة تشهد نجاحاً مستمراً”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم”، أمس الثلاثاء.
وأشارت الهاجري إلى أن “إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4%، العام الماضي، في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6٪”.
وخلال الفترة الماضية، جرى افتتاح 25 مكتباً جديداً لغرف دبي في الخارج، على أن يتم افتتاح 25 مكتباً آخر خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 50 في غضون عامين، وفقاً لنائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي.
ولفت إلى أن الإمارات “تعد مركزاً رئيساً للاستثمار الأجنبي؛ نظراً إلى الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار وكفاءة النظام المالي والمصرفي والإطار التنظيمي والتشريعي في الدولة”.
وخلال العام 2022، نما اقتصاد الإمارات، الدولـة الغنية بالنفط، قرابة 8%، علماً بأنها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”.
كما أنها تتطلع إلى تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل.
صندوق النقد
وفي سياق منفصل، توقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه القوي، مدفوعا بقوة النشاط المحلي، بحسب التقرير الذي أصدره في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2023، من أجل الاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية.
وبحسب بيان الصندوق، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي بنسبة 4 بالمئة في العام الجاري وأن يحافظ على نفس الوتيرة في العام المقبل، مدفوعا بالتطورات في قطاعات السياحة والبناء والعقارات.
