عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراء الأردن لإصلاحات اقتصادية في عدة قطاعات وزيادة المزيد من فرص العمل.
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد إن الأردن بحاجة لإصلاحات في قطاع الكهرباء والتنافسية في الأعمال وتطبيق الحوكمة والشفافية.
وشددت جورجيفا في بيان على ضرورة تطبيق جهود إضافية لمعالجة مشكلة البطالة، للوصول إلى نمو شامل ومستدام.
صندوق النقد الدولي
وقالت جورجيفا: “لقد أجريت اليوم مناقشة بناءة للغاية مع محمد العسعس وزير المالية الأردني، وكذلك زياد فريز محافظ البنك
المركزي الأردني”.
وأشادت بدورهم في التقدم الذي تم إحرازه في برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي برغم التحديات الكبيرة والتداعيات
التي خلفتها جائحة كورونا.
وأشارت جورجيفا إلى الاستجابة السريعة من جانب الحكومة في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الأردني لمواجهة تداعيات الوباء.
وأضافت: “ساعدت الإجراءات المالية التي جاءت في الوقت المناسب في حماية الوظائف، وأصحاب الدخول المنخفضة من تلك التداعيات”.
كما ساهمت الإصلاحات الضريبية العادلة في سد الثغرات التي تسبب التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية مما ساهم في
قدرة المالية العامة على سداد الديون.
احتواء الأزمات
وفي الوقت نفسه، نجحت السياسة النقدية في تحقيق التعافي للاقتصاد بالتزامن مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاحتياطيات النقدية الكافية.
كما وأكدت جورجيفا على التزام صندوق النقد بمساعدة الحكومة الأردنية، ودعم جهودها لاحتواء التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة،
وتعزيز جهودها من أجل بناء اقتصاد قوي وأكثر مرونة.
وأشارت إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 30 مارس الماضي بين صندوق النقد الدولي والأردن على مستوى الموظفين بشأن
المراجعة الثانية لبرنامج التسهيلات التمويلية الممتدة التي يقدمها الصندوق للمملكة.
بما في ذلك دعم طلب الحكومة بزيادة مساهمة الأردن في الصندوق بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، مما يزيد من قدرتها على
الوصول إلى نحو 1.95 مليار دولار أمريكي من موارد الصندوق خلال الفترة الممتدة بين (2020 – 2024).
وتوقعت جورجيفا أن يتم تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبا.
كما وقالت إن تقديم الجهات المانحة مساعدات قوية في الوقت المناسب سوف تساهم في تعزيز ودعم أجندة الإصلاح الطموحة للحكومة،
وهو ما يمثل أمرا حيويا لمساعدة الأردن على حماية المواطنين، وتوفير الظروف المعيشية المناسبة لعدد كبير من اللاجئين الذين
تستضيفهم الأردن، وتوفر لهم احتياجاتهم كافة.
“وخاصة في ظل توفير برنامج تطعيم متاح للجميع، ويمكنه الوصول إلى كل من المواطنين واللاجئين على حد سواء، وهو الأمر
الذي يلزم تقديم المساعدة للحكومة الأردنية لتعزيز جهودها في ذلك الصدد”.
