طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف مصدر مطلع في وزارة المالية الليبية عن تبني حكومة الوحدة الوطنية مشروعا لتأسيس صندوق لإعادة الإعمار؛ وذلك لإصلاح ما خلفته الحرب والأزمات السياسية منذ سنوات.
وقال المصدر إن حجم الأموال المطلوبة لصندوق إعادة إعمار المناطق الليبية تتراوح قيمتها ما
بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات.
وأجرى عبد الحميد الدبيبة جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، على الأضرار والمساكن المدمرة جنوب
العاصمة طرابلس، حسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.
صندوق مستقل لإعادة إعمار ليبيا
وأضاف المصدر ذاته بأن الصندوق المرتقب تأسيسه سيكون كيانا مستقلا، وبأن لديه خطة
للعمل خلال الفترة من (2021/ 2023) كمرحلة أولى لإعادة الإعمار.
وتستهدف تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الحروب، من بينها ترميم
مناطق جنوب طرابلس إثر الحرب الأخيرة على العاصمة، إلى جانب بنغازي ودرنة وسرت، ومشاريع التنمية والبنية التحتية.
ومنذ أن تسلمت الحكومة الليبية الجديدة عملها في فبراير الماضي، بدأت الوفود تتوالى على
طرابلس من مختلف الدول، ومن بينها إيطاليا وفرنسا وتركيا وروسيا وتونس ومصر والجزائر؛
لتوقيع اتفاقات التعاون الاقتصادي والحصول على حصة في ملف الإعمار.
وفي ذات السياق، زار وفد حكومي مصري يرأسه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أول أمس،
العاصمة طرابلس لبحث قضايا اقتصادية وتجارية مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي.
كما تناول الجانبان سبل تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي من خلال رجال الأعمال والمستثمرين.
وسيعتمد الصندوق في موارده على ما ترصده له الميزانية العامة، ومساهمات المسؤولية
الاجتماعية من قبل الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط، إضافة إلى المساهمات المحلية والدولية.
مطلب برلماني بإعادة الإعمار
وكان مجلس النواب الليبي طالب حكومة البلاد بتقليص مصروفات التنمية خلال العام 2021،
والاعتماد على مصادر بديلة لمشاريع إعادة الإعمار مناطق النزاع.
ورأى وئام المصراتي، الخبير الاقتصادي الليبي، بأن التعامل مع صندوق الإعمال من خلال صندوق
له الشخصية الاعتبارية بالأمر الجيد، لا سيما بالنسبة للمناطق المنكوبة من الحروب المتواصلة خلال عقد من الزمن.
ونوّه وئام المصراتي، إلى ضرورة قيام الحكومة الليبية بوضع خطة استراتيجية لبرنامج إعادة
الأعمار بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني.
من جانبها، اعتبرت زينب عبد السلام، أستاذة الاقتصاد بجامعات ليبية، بأن الوقت ليس مناسبا
لتخصيص أموال لإعادة الإعمار؛ بسبب أن الحكومة الحالية هي مؤقتة حتى الانتخابات القادمة
في ديسمبر 2021، “والبلاد ليست بحاجة إلى تعاقدات جديدة”.
وأشارت زينب عبد السلام، إلى أن الصندوق يحتاج إلى تشريع من أجل متابعة الأموال وطريقة
صرفها أو الخضوع للرقابة المصاحبة؛ حيث أن الحكومات أهدرت مئات المليارات من الدنانير دون
تحقيق تنمية حقيقية في البلاد.
تكاليف الإعمار
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، قدرت التكلفة الإجمالية
للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في العام 2011 وحتى هذا الوقت، بحوالي 576 مليار دولار.
وتكبدت البلاد خسائر كبيرة في قطاع النفط، والمصدر الرئيسي في ليبيا؛ نتيجة ما شهدته من
أزمات مالية وشح في السيولة النقدية وتدهور بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وبلغت الخسائر المالية نتيجة الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية خلال الأعوام
2013 – 2020، بحوالي 180 مليار دولار.
كما تضررت 125 ألف وحدة سكنية بسبب هجمات القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر
خلال أكثر من عام على جنوب العاصمة الليبية طرابلس، إلى جانب المقرات الحكومية والمحال التجارية.
