تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الحكومة التونسية والنقابات المهنية في البلاد والتي يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل أكبرها.
وتعمل هذه الفجوات على صعوبة الوصول لانفراجة وهدنة بين الجانبين، في وقت يتوقع أن تتعمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وفي 12 أغسطس الجاري، اتفقت الحكومة التونسية مع النقابات المهنية على “عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية”.
الحكومة التونسية
وأشارت الاتفاقية إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فيما يتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.
لكن اتحاد الشغل أعلن أن الحكومة طلبت في خطوة مفاجئة تأجيل جلسة التفاوض التي كان مقرراً عقدها، يوم الجمعة الماضي، مع وفد من المنظمة النقابية، للنظر في مطالب نقابية.
واعتبر أن تأجيل جلسة التفاوض “يضّيع فرصة تنقية الأجواء الاجتماعية في وقت صعب ينتظر فيه التونسيون طمأنة واستقراراً ومبادرات”.
ويرى محللون اقتصاديون أن هناك شكوكا في جدية الحكومة في التفاوض مع النقابات، بينما كان الحوار مع اتحاد الشغل يستهدف بالأساس تجنب إضراب عام جديد قد يذهب إليه الاتحاد في سبتمبر المقبل، ما قد يشكل تهديداً لمسار الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، الذي يشترط توافقاً شاملاً مع النقابات مقابل إقراض تونس 4 مليارات دولار.
البحث عن اجابات
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن اللاحقة إن “العديد من الأطراف تعمل على دفع الاتحاد العام التونسي للشغل نحو مربعه الاجتماعي الضيق دون تقديم إجابات للمطالب التي تطرحها النقابات”.
ويضيف اللاحقة أن “اتحاد الشغل يبحث عن إجابات لمسائل حياتية للتونسيين وفي مقدمتها اهتراء القدرة الشرائية للمواطن بنحو 21.6% في الفترة الممتدة ما بين عام 2020 ويوليو من العام الجاري”.
وأشار إلى أن تغيير الحكومة لسياسة الحوار مع اتحاد الشغل يؤجل مجدداً تنفيذ الاتفاقيات المعلقة، وهو ما يتسبب في ضرب مصداقية التفاوض، وسلامة الحوار الاجتماعي.
ويرى اللاحقة، أن “وثيقة العقد الموقعة أخيراً ضعيفة المضمون وفاقدة لمحتوى واضح”، معتبرا أن “حكومة بودن ربما رغبت في الحصول على الصورة التي جمعتها برئيسي اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (تجمع رجال الأعمال)، بغرض التسويق الخارجي خاصة الموجه إلى صندوق النقد الدولي الذي يشدد على أهمية الحوار والتوافق الوطني حول الإصلاحات الاقتصادية”.
ويضيف أن “اتحاد الشغل ليس بالسذاجة التي تؤدي به إلى إبرام اتفاق حول إصلاحات مشوهة ولا شعبية تذهب بها الحكومة إلى صندوق النقد”.
ويوم 16 يونيو الماضي، شهدت تونس إضراباً عاما في 159 مؤسسة حكومية، ما تسبب في شلل تام بخدمات النقل والمصالح الحكومية في كافة المحافظات.
ويطالب اتحاد الشغل بهامش مشاركة واسعة في أي خطة إصلاح تتعهد بها الحكومة لدى صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة.
