تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| فشلت الحكومة التونسية في منع الاحتكار على السلع وهو ما زاد من الغلاء الذي يضرب جميع السلع والخدمات في البلاد.
ويواجه المواطنون يوميا زيادات معلنة وأخرى غير معلنة وسط توقعات بارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 8% خلال النصف الثاني من السنة الحالية.
وأعلنت الحكومة التونسية منذ أشهر، حربا على المحتكرين بهدف السيطرة على أسعار السلع وإعادة ضبط الأسواق، إلا أنها فشلت في تحديد هدفها.
الحكومة التونسية
وتعتمد تونس في مكافحة الغلاء على ترسانة قوانين قديمة وأخرى جديدة، إذ أعلنت حكومة
نجلاء بودن منذ أشهر عن برنامج وطني للمراقبة الاقتصادية وتصيّد المحتكرين.
بينما أصدر سعيد في 20 مارس/ آذار الماضي مرسوما يتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ويهدف المرسوم إلى تأمين التزويد المنتظم للسوق وضبط مسالك التوزيع، كما يصل
بمقتضاه العقاب لمخالفي القوانين إلى السجن المؤبد وغرامات مالية قدرها 500 ألف دينار.
لكن المواطنين يقولون إنهم لم يروا أي أثر للجهد الحكومي في مكافحة الغلاء، حيث تسجل
الأسعار زيادات تكاد تكون يومية في بعض المواد، بما في ذلك التي تؤطرها الحكومة على غرار
الخبز ومعجون الطماطم.
ويعبر مواطنون أدلوا بشهادات عن أن موجة الغلاء التي تعيشها تونس تعدّ الأكثر حدة منذ
عقود، مؤكدين تمرّد التجار والأسواق عموما على كل القوانين والضوابط التي تفرضها فرق
المراقبة الاقتصادية.
تضخم وارتفاعات
وخلال شهر إبريل الماضي، واصل معدل التضخم نسقه صعودا إثر بلوغه مستوى 7.5 بالمائة
مقابل 7.2 بالمائة في مارس و7 بالمائة خلال شهر فبراير و6.7 بالمائة في شهر يناير من السنة
ذاتها، حسب بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي.
وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 8.7 بالمائة، في إبريل الماضي.
ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20.4 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية
بنسبة 20.4 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 19.5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 12 بالمائة وغيرها من السلع.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والأنزال بنسبة 7.2 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 3.4 بالمائة.
وتهدف الحكومة التونسية إلى تأجيل زيادات جديدة لبعض أسابيع، بينما يصّر مستثمرون في قطاعات غذائية على ضرورة تعديل الأسعار لبعض السلع ومن بينها الألبان والبيض والدجاج من أجل الحد من الخسائر بعد ارتفاع كل مدخلات الإنتاج.
والأسبوع الماضي، قال وزير الفلاحة التونسي إلياس حمزة، إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن، وذلك عقب احتجاجات للفلاحين على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا.
