كيب تاون- بزنس ريبورت الإخباري|| شددت جنوب إفريقيا الرقابة على متداولي العملات الرقمية مع انتشار علميات الاحتيال في البلاد، وتعمل حاليا على إصدار إطار تنظيمي جديد خلال (3-6) شهور.
كما وقال كيوبن نايدو، المدير التنفيذي لـ “الهيئة الاحترازية”: “نسعى جاهدين لوضع إطار تنظيمي، والعملات الرقمية هي منتج مالي لابد من تنظيمه كأي منتج أخر”.
كما وأوضح نايدو أنهم بصدد وضع قواعد أكثر صرامة، في ظل حالات الاحتيال وخصوصا في “مخطط بونزي” الذي كان سبب في فقدان 3.6 مليار دولار من عملة البتكوين.
العملات الرقمية
وأضاف نايدو: “الآن نحن نعرّف العملات الرقمية على أنها منتج مالي، وإذا كانت هناك عمليات
احتيال تخدع الجمهور بناءً على معلومات غير صحيحة أو زائفة، فمن المؤكد أنها مشكلة تتعلق
بسلوك السوق، وبالتالي يجب أن تؤخذ على محمل الجد”.
ويعمل مقدّمو خدمات العملات الرقمية في جنوب إفريقيا دون ضبط من السلطات التنظيمية
حتى مع انتشار شعبية تلك الفئة من الأصول.
وفي العام الماضي، أُطلق على انهيار شركة “ميرور تريندنغ انترناشونال”، التي يقع مقرّها في
جوهانسبرغ، أكبر عملية احتيال متعلقة بالعملات المشفرة في عام 2020 من منصة بيانات
الـ”بلوكتشين”، “تشين أناليسيس” (Chainalysis).
ووفق نايدو: “نحن نرى أن العملات المشفَّرة تحوي مخاطر، ونريد أن نضمن توافر وعي القطاع
المالي لهذه الحقيقة، وأن يستعدَّ لها، ويقوم بتقييمها على نحو صحيح”.
تشديد أكثر
ويقوم الاقتصاد الأكثر تطوراً في إفريقيا بتضييق الخناق على هذا القطاع، في الوقت الذي تنتقل
فيه العملات الرقمية من هامش العالم المالي إلى قلبه، وتواجه مراقبةً أكبر حول العالم.
في واحدة من أهم التحركات حتى الآن من جهة تنظيمية وسط الحملة العالمية، منعت الرقابة
المالية البريطانية منصة “بينانس ماركتس”، يوم الأحد، من القيام بأي عمل منظم في البلاد.
وعلى صعيد آخر؛ قالت “هوبي” (Huobi)، عن منصة العملات المشفرة الأكثر شهرة في الصين،
يوم الإثنين، إن المستخدمين في الدولة ممنوعون من تداول المشتقات.
بموجب خطط الجهات التنظيمية العالمية للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الاستقرار المالي جراء السوق المتقلبة، ستواجه البنوك أصعب متطلَّبات كفاية رأس المال لما بحوزتها من الـ”بتكوين”.
وفي وقت سابق من شهر يونيو، اقترحت لجنة بازل للرقابة المصرفية أن يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 1,250% للبنوك التي تتعرَّض لـ”بتكوين”، وبعض العملات المشفرة الأخرى.
نايدو أفصح أن الجهات التنظيمية في جنوب إفريقيا ستتحرك أولا لتطبيق قواعد “اعرف عميلك” على بورصات العملات المشفَّرة، وستضع أنظمةً لمراقبة تلك الفئة من الأصول لمنع غسيل الأموال خارج البلاد.
وبعد ذلك، يجب تطبيق إرشادات حماية المستثمر، وقواعد إدارة مخاطر رأس المال في القطاع المصرفي.
