تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| دعا مصنعو الإطارات المطاطية في تونس، إلى حماية سوق الصناعة المحلية، عبر اللجوء إلى قوانين الإغراق والدعم وفرض رسوم جمركية على سلع اكتسحت السوق.
وطالب المصنع المحلي الوحيد المتخصص في صناعة الإطارات المطاطية، وزارة التجارة بفرض رسوم جمركية إضافية تراوح بين 30 و50 في المائة على الإطارات المستوردة بهدف كبح وارداتها وإغراق السوق بالمنتجات الآتية من الخارج.
وقال المصنع في عريضة تقدم بها إلى الوزارة أخيراً، إنّ الإطارات المطاطية تتمتع في دول المنشأ بامتيازات جبائية مهمة، ما يجعلها أكثر تنافسية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
الإطارات المطاطية
كما طالب المصنع بدعم الصناعة المحلية عبر الوسائل الحمائية التي يسمح بها القانون التونسي.
وقال، إنّ المنتجات المستوردة تلبي الطلب الشامل للعربات الكبيرة والحافلات، مشيراً إلى أنّ
الصناعة المحلية لن تقدر على فرض حصتها في السوق من دون حماية قانونية ضد الممارسات
غير المشروعة عند الاستيراد.
ويحتكر مصنع وحيد في تونس صناعة الإطارات المحلية، وهو مصنع “الستيب”، الذي كان
من أهم الشركات الحكومية قبل أن تتم إحالته إلى القطاع الخاص عقب صعوبات كبيرة تسببت في اقترابه من الإفلاس.
وتخضع الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد لأحكام القانون المتعلق بالحماية ضد
الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد، وهو ما يتعلق بضبط شروط وطرق تحديد هذه الممارسات.
وتحدد هذه النصوص أنواع الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد (الإغراق والدعم) وطرق
الحماية من آثارها السلبية على الصناعة الوطنية إلى جانب النواحي الإجرائية الواجب اتباعها
لاستغلال الآليات الحمائية التي تضمنتها هذه النصوص.
ارتفاع السعر المحلي
وتوظف حوالي 35 في المائة من الرسوم على الإطارات المستوردة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع
سعرها محلياً في حين تباع العجلات المهربة بنصف السعر الذي تباع به في المسالك الرسمية ونقاط البيع المعتمدة.
ويعتمد أصحاب العربات في تونس بدرجة كبيرة على العجلات المستوردة والمهربة بسبب
أسعارها المنخفضة، غير أنّ شركات التأمين قالت إنّها تتسبب في خسائر كبيرة نتيجة حوادث
الطرقات الناتجة عن الإطارات غير المطابقة للمواصفات.
كما وتقدر حاجيات السوق المحلية من العجلات سنوياً بنحو 2.8 مليون إطار مطاطي، في بلد بلغ
فيه عدد العربات بمختلف أصنافها حوالي 1.7 مليون عربة مسجلة، حسب المرصد الوطني لسلامة المرور.
تقدر حاجيات السوق المحلية من العجلات سنوياً بنحو 2.8 مليون إطار مطاطي، في بلد بلغ فيه
عدد العربات بمختلف أصنافها حوالي 1.7 مليون عربة مسجلة.
وتعمل في تونس 7 شركات مستوردة بالجملة للإطارات المطاطية، ويتعامل معها زهاء 150
بائعاً بالتجزئة، لتغطية حاجيات السوق المحلية، إلى جانب بيع حوالي 35 مقاساً آخر لإطارات تصنع
محلياً من طرف الشركة التونسية للإطارات المطاطية.
