بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تصاعدت حدة أزمة الودائع الأجنبية في بنوك لبنان، وخرجت نطاق حدود الدولة، مع تزايد مطالب حكومات وشركات، وأفراد أيضاً، من دول عربية بردّ أموالهم المحتجزة في الدولة التي تشهد انهياراً مالياً واقتصادياً غير مسبوق.
ويزور وفد مصرفي رسمي يمني حالياً لأول مرة لبنان لبحث أزمة الأموال العالقة، التي أضحت تبعاتها تلقي بظلال سلبية أكثر حدة على البنوك اليمنية، التي تشهد بالأساس تردياً بفعل الحرب التي تمزق اليمن منذ نحو ست سنوات.
وتتركز المباحثات التي عقدت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق مصادر مصرفية يمنية، على استعادة المبالغ المحتجزة المقدرة بحوالى 200 مليون دولار.
بنوك لبنان
ولجأت البنوك اليمنية، طوال سنوات الحرب، إلى التعامل مع القطاع المصرفي والبنوك اللبنانية،
التي كانت نافذتها على القطاع المالي والمصرفي الإقليمي والدولي والمعاملات المصرفية
الخاصة بالاستيراد والتعاملات التجارية.
وقال مسؤول مصرفي من المشاركين في الوفد اليمني، إن “هناك مؤشرات إيجابية للمباحثات
مع مسؤولي مصرف لبنان المركزي وبنوك لبنانية أخرى، هناك وعود باتجاه الإفراج عن الأرصدة
المحتجزة وسداد الالتزامات الخاصة بالبنوك اليمنية، حفاظاً على عمق العلاقات التاريخية بين
القطاعين المصرفيين في اليمن ولبنان”.
بدوره، أشار مسؤول في البنك المركزي اليمني، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن البنوك
اليمنية تعاني من تبعات مؤثرة داخلياً وخارجياً بسبب الأزمة المصرفية في لبنان.
ولفت إلى أن احتجاز أموال البنوك زاد من الأضرار التي تتعرض لها السوق المصرفية في اليمن
واضطراب العملة الوطنية.
أزمة اقتصادية
ويشهد لبنان منذ نحو عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهياراً لقيمة العملة
الوطنية، وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.
ومنذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تحتجز المصارف اللبنانية حسابات الودائع بالدولار، ووضعت
سقوفاً على السحوبات من حسابات الليرة اللبنانية، فيما تشير تقارير لبنانية إلى أن البنوك مدينة
بأكثر من 90 مليار دولار.
ولا تقتصر الأزمة على أموال البنوك، بل أيضاً الأفراد اليمنيين الذين توجهوا بأموالهم إلى لبنان،
ولا توجد إحصاءات دقيقة حولها، فضلاً عن الاحتياطي الأجنبي للحكومة اليمنية.
وفي عام 2020، أشارت دراسة أجراها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إلى أن ما يصل إلى
20% من احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، التي تقدر بنحو 240 مليون دولار، كان عالقاً في
البنوك اللبنانية.
وأودعت الحكومات والشركات في المنطقة العربية أموالاً في المصارف اللبنانية لعدة أسباب،
من بينها قوانين السرية المصرفية الصارمة في البلد والإعفاءات الضريبية، وحقيقة أن البنوك المحلية كانت تعرض لسنوات أسعار فائدة مبالغ بها على الودائع بالدولار من أجل جذب المزيد من المودعين.
ووفق تقرير حديث نشرته مجلة “إنترناشونال بانكر” المتخصصة، كان لبنان واحداً من البلدان القليلة جداً التي قدمت للمستثمرين معدلات عائد جذابة للغاية، وهذا ما جعل من هذه الدولة الصغيرة نقطة جذب للمستثمرين الأثرياء من جميع أنحاء العالم في الفترة السابقة على الأزمة المالية.
وارتفعت نسبة الفقر في عام 2020 إلى 55% من السكان، وفق تقرير أخير للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “إسكوا”، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النسبة ستكون مرتفعة أكثر في 2021.
وتتزايد التحذيرات الدولية من خطورة الأزمة. وذكر البنك الدولي، في تقرير له مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أن “لبنان يغرق”.
ورجح أن تحتل الأزمة المالية والاقتصادية في البلد مرتبة من الثلاث الأولى من الأزمات الأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
