بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| دعت جمعية صرخة المودعين في لبنان، لاسترداد جميع الأموال التي تخص المودعين في المصارف اللبنانية وعدم الاكتفاء بمبلغ 400 دولار شهريا.
وقالت الجمعية، إن إلزام البنوك بمبلغ 400 دولار شهريا لا يكفي لسداد احتياجات المواطنين، “ولابد من إرجاع جميع أموال المودعين”.
وتمتنع البنوك اللبنانية عن دفع الأموال الخاصة بالمودعين بسبب أزمة كبيرة في الدولار الأمريكي، وهو ما دفع المودعين لإنشاء جمعية “صرخة المودعين”.
جمعية صرخة المودعين
وقالت جمعية صرخة المودعين إن “موقفنا ثابت من حقيقة واضحة هي أن المودع وضع
أمواله في المصارف اللبنانية ويود استرجاعها كاملة بأسرع وقت ممكن”.
وطالب حاكم مصرف لبنان المركزي الضغط على جمعية المصارف لإعادة الأموال إلى أصحابها
بـ “جدولة مقبولة وواضحة وثابتة ومعقولة”.
وأعربت عن ترحيبها “بالجهود المبذولة من قبل مصرف لبنان للعمل في اتجاه الإفراج عن
أموال المودعين التي وضعت المصارف اليد عليها من دون وجه حق”، لكنها أشارت إلى عدم
كفاية المبلغ الذي طالب مصرف لبنان المركزي، البنوك بسداده شهريا للمودعين.
وأضافت الجمعية أن “المطلوب من المصارف تغيير طريقة التعاطي التعسفية والديكتاتورية
والتصرف بمسؤولية تجاه من أمنها على جنى عمره، فيجب أن تعي هذه المصارف أن ديمومتها
المستقبلية تبدأ باحترام الودائع والمودعين الآن، وإن كل تصرف بغير هذا الاتجاه إنما يمثل انتحاراً
تتحمل مسؤوليته هي وحدها، وهو إمعان بضرب القطاع المصرفي بالكامل”.
ومنذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تحتجز المصارف اللبنانية حسابات الودائع بالدولار، كما
وضعت سقوفاً على السحوبات من حسابات الليرة اللبنانية.
أزمة واحتجاجات
ويشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر يرفع فيها المتظاهرون شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، ويطالبون باسترداد أموالهم المحتجزة في المصارف.
كما ورفع مودعون دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.
وأسقطت الأزمة المالية والاقتصادية شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر والبطالة، تزايدت حدتها مع انتشار جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام الماضي.
وتتزايد التحذيرات الدولية من خطورة الأزمة في لبنان. وذكر البنك الدولي في تقرير له مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أن “لبنان يغرق”، مرجحاً أن تحتل الأزمة المالية والاقتصادية في البلد، مرتبة من الثلاث الأولى من الأزمات الأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ووفقاً لتقرير “المرصد الاقتصادي اللبناني” الصادر عن البنك فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان “تنذر بفشل وطني شامل له عواقب إقليمية وعالمية محتملة”.
