بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد سعر صرف الليرة اللبنانية انتعاشاً مقابل الدولار الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عقب الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة في البلاد.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات نيابية، اليوم الاثنين، لتسمية رئيس حكومة جديد عقب اعتذار رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري عن هذه المهمة.
وبلغ سعر صرف الدولار، نحو 18 ألفا و500 ليرة لبنانية، بعدما وصل إلى نحو 23 ألف ليرة عقب اعتذار الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة منتصف يوليو/تموز الجاري.
الليرة اللبنانية
ومنذ عام ونصف، تشهد الليرة اللبنانية هبوطا متسارعا في السوق الموازية بسبب الأزمتين
الاقتصادية والسياسية في البلاد، بينما سعره الرسمي يبلغ 1510 ليرات.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار مالي وتراجع في احتياطي
العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة
الشرائية لمعظم اللبنانيين.
وجراء خلافات، تعجز القوى السياسية اللبنانية عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف
الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4
أغسطس/آب 2020، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
الانهيار الاقتصادي
في سياق آخر، ارتفعت مصاريف الأسرة اللبنانية الخاصة بتأمين الغذاء، إذ باتت تساوي خمسة
أضعاف الحد الأدنى للأجور، على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد، وفق دراسة صدرت في بيروت.
ويأتي ذلك في وقت توصل فيه معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.
وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وجاء في الدراسة أنه «وفقاً لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في النصف الأول من تموز/يوليو،
فإن كلفة الغذاء بالحد الادنى لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد اصبحت تقدر شهرياً بأكثر من 3.5
مليون ليرة لبنانيّة» وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.
وبالنتيجة، وفق الدراسة، باتت تُقدر «موازنة الأسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور».
ويساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة و30 دولاراً حالياً
حسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من خمسين في المئة في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة عشر سلع غذائية أساسية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700 في المئة خلال عامين.